العرائش نيوز:
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة تمتلك الصلاحيات القانونية الكاملة التي تمكنها من التدخل لتنظيم الأسعار متى دعت الحاجة إلى ذلك بسبب ظروف اقتصادية أو اجتماعية طارئة.
وأشارت فتاح في معرض ردها على سؤال كتابي، إلى أن خيار “تسقيف الأسعار” يظل إجراء مطروحا إذا تبين أنه الوسيلة الأمثل لتحقيق التوازن في السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
ولفتت الوزيرة إلى أن الإطار القانوني المنظم لهذا المجال، والمتمثل في “قانون حرية الأسعار والمنافسة”، يوفر للحكومة أدوات متنوعة لمراقبة الأسواق وتأطيرها. ويشمل القانون نصوصا تفصيلية حول آليات الرقابة، والجهات المسؤولة عن ضمان احترام قواعد المنافسة، إلى جانب العقوبات المشددة التي تطال المخالفين.
وأضافت المسؤولة الحكومية، أن هذا التشريع يمثل ضمانة أساسية لتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية ومكافحة الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر على استقرار السوق. مُشددة على أن تدخل الدولة لا يهدف فقط إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، بل يأتي أيضا في إطار مسؤوليتها لحماية المستهلك وضمان منافسة عادلة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.