العرائش نيوز:
باشرت الفرقة الوطنية للجمارك تحقيقات موسعة حول شبهات تلاعبات خطيرة بوثائق الصرف عند الاستيراد، همت شبكة من المستوردين يشتبه في تورطها في تزوير فواتير وشهادات تحويلات مالية من أجل تقليص الرسوم الجمركية المستحقة.
وأفادت مصادر مطلعة، أن الأبحاث الأولية كشفت عن قيام عدد من المستوردين بالتصريح بقيم مالية تقل بكثير عن الأسعار الحقيقية للبضائع المستوردة، خصوصا القادمة من الصين، وذلك بهدف تضليل مصالح المراقبة عند العبور عبر الموانئ الكبرى، خاصة ميناء طنجة المتوسط وميناء الدار البيضاء.
وأضافت المعطيات نفسها أن هؤلاء عمدوا إلى تقديم وثائق بنكية لا تعكس القيمة الفعلية للتحويلات المالية نحو الموردين، ما سمح لهم بأداء نصف الرسوم الجمركية فقط.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن المبالغ المستعملة في هذه العمليات غير المصرح بها بلغت حوالي 870 مليون درهم، أي ما يعادل 87 مليار سنتيم، وهو ما مكن المعنيين من تحقيق أرباح مرتفعة بطرق غير قانونية.
وتعمل الفرقة الوطنية للجمارك، في تنسيق مع مصالح المراقبة المركزية ومكتب الصرف، على تتبع مسارات هذه الأموال، من خلال اتصالات بمؤسسات نظيرة في بلدان التوريد لجمع المعطيات المتعلقة بالتحويلات المالية والارتباطات المحتملة لشبكة المستوردين.
ويرتقب أن تكشف التحقيقات الجارية عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه المعاملات ومدى اتساع نطاقها، في أفق ترتيب المتابعات القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويق هذه الممارسات التي تمس بعائدات الخزينة العامة