العرائش نيوز:
أكدت وزارة الداخلية، أن السلطات العمومية واصلت مساء الأربعاء فاتح أكتوبر 2025 تدخلاتها النظامية بعدد من مناطق المملكة، لمعالجة الأشكال الاحتجاجية في إطار الضوابط القانونية والدستورية، وضمان الأمن والنظام العامين، مع الحرص على حماية الحقوق والحريات.
وأوضح الماطق الرسمي لوزارة الداخلية، أن بعض هذه الاحتجاجات اتخذت منحى تصعيدياً خطيراً بعدما تحولت إلى تجمهرات مست بالنظام العام، رافقتها أعمال عنف وشغب مقلقة، انخرطت فيها بشكل لافت أعداد كبيرة من القاصرين، بلغت نسبتها 70 في المائة من مجموع المشاركين. وقد استُعملت خلالها أسلحة بيضاء، والرشق بالحجارة، وتفجير قنينات غاز، وإضرام النيران في عجلات مطاطية.
وأضاف المصدر أن هذه الأحداث بلغت مستويات أكثر خطورة في بعض المناطق، حيث أقدمت مجموعات من المشاغبين على مهاجمة واقتحام مرافق عمومية ومقرات أمنية، كما وقع بالقليعة في عمالة إنزكان – آيت ملول، حيث حاول المعتدون الاستيلاء على الأسلحة والذخيرة التابعة لمصالح الدرك الملكي، الأمر الذي اضطر معه رجال الدرك إلى استعمال أسلحتهم الوظيفية في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، ما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص.
كما تم تسجيل إصابة 354 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم 326 عنصراً من القوات العمومية، فضلاً عن أضرار مادية جسيمة همّت 271 عربة تابعة للقوات العمومية، و175 سيارة للخواص. هذا إلى جانب أعمال تخريب ونهب طالت حوالي 80 مرفقاً إدارياً وصحياً وأمنياً وجماعياً ووكالات بنكية ومحلات تجارية موزعة على 23 عمالة وإقليماً.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن نسبة مشاركة القاصرين في بعض الأحداث بلغت في أحيان كثيرة 100%، ما يضاعف خطورة الوضع ويثير المخاوف من استغلال الفئات الهشة في أعمال العنف والشغب.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أنه تم فتح تحقيقات قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث وُضع عدد من المشتبه فيهم الراشدين تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما أُخضع القاصرون لتدابير الاحتفاظ وفق الضمانات القانونية والإجرائية.
وجددت وزارة الداخلية التأكيد على أن السلطات العمومية ستواصل تدخلاتها بحزم وصرامة في مواجهة كافة الأفعال المجرّمة قانوناً، مع صون الحقوق والحريات المكفولة دستورياً، وضمان احترام سيادة القانون.
كما شددت على أنه لن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في هذه الأحداث، وسيُعرض جميع المتورطين على العدالة لترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.