الجبهة الوطنية لمحاربة الفساد وحماية المال العام بالقصر الكبير توضح ملابسات توقيف الحقوقي “مصعب الشوية”
العرائش نيوز:
أصدرت الجبهة الوطنية لمحاربة الفساد وحماية المال العام بالقصر الكبير بيانا للراي العام المحلي و الوطني، عبرت من خلاله عن التعسف في الاعتقال الذي طال مصعب الشوية، كما ادانت ما اسمته بترويع اسرته ، كما اشار هذا البيان ان الموقوف مصعب الشوية ومجموعة من النشطاء المعارضين بالمدينة يتعرضون للتهديد و الترصد بشكايات كيدية كما جاء في نص البيان التالي:
بيان للرأي العام المحلي والوطني حول اعتقال المناضل والحقوقي مصعب الشوية
* نعلن للرأي العام المحلي والوطني عن اعتقال المناضل مصعب الشوية نائب رئيس الجبهة الوطنية لمحاربة الفساد وحماية المال العام بالقصر الكبير يوم الأربعاء 2025/10/29 من طرف الشرطة القضائية بالقصر الكبير بتعليمات من السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، بحيث تم اقتياده من طرف عناصر الشرطة من مقهى كان يتواجد بها من دون توجيه أي استدعاء له، ولم يتم إخبار احد من أفراد أسرته بذلك، بحيث علموا بالخبر بوسائلهم في حدود التاسعة ليلا، وهو نفس التوقيت الذي توجهت فيه عناصر الشرطة بسيارات المصلحة وبأضواء كاشفة يدقون فيه على باب منزل والده الذي لم يكن فيه حينها سوى والدته المسنة والمريضة رغم عدم علاقة عائلته بأي إجراء يهم المتحفظ عليه مصعب الذي كان حينها رهن تدابير الحراسة النظرية، بحيث اتصلوا بعدها بزوجته طالبين منها الحضور المفوضية الأمن لأخذ أقوالها في موضوع يخص زوجها حصرا ويتعلق بشكايات من طرف رئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير تتعلق بالنشر في وسائل التواصل الاجتماعي.
ونعلن للرأي العام أن الأخ مصعب الشوية كان واحدا من الذين رفعوا شكاية أمام السيد رئيس النيابة العامة بالرباط حول الفساد المستشري بمدينة القصر الكبير والذي على إثره يتم محاكمة هذا الرئيس و 12 من أعوانه أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط، وينتظر في القادم من الأيام أن يروج هذا الملف أمام ذات المحكمة في مرحلته الاستئنافية، ومنذ انتهاء محاكمة الرئيس في المرحلة الابتدائية وهو يتحرش بالمشتكين ويتهددهم بالانتقام وبلغ عدد الشكايات الكيدية ضدهم حدا لا يطاق كان من بينها شكاية فيها إساءة لجلالة الملك وتم فيها متابعة شاجبي هذا الفعل وفرضت فيها على الأخ مصعب كفالة ثقيلة بلغت 30.000 بينما لم يتم مساءلة المشتكين حتى على هذا الفعل المشين ملف عدد (2023/2101/1705)
** نحن في الجمعية ندين ما يتعرض له المعارضين لسياسة رئيس المجلس التي تدخل في إطار الحرية في النقد من اجل الإصلاح وفق الدستور والقانون الذي يمنح ذلك للجمعيات والأفراد يشفع في ذلك الخطب الملكية السامية التي تشير لكذا اختلال في كل منسبة يتوجه فيها جلالته لشعبه.
** كما ندين التعسف في الاعتقال الذي تم في حق الأخ مصعب الشوية بالشارع العام ومن داخل مقهى رغم أن الأخ مصعب شخصية معروفة له كل ضمانات ويستجيب دائما لاستدعاءات الشرطة والمحكمة ولم يمتنع ولو مرة واحدة طيلة مسارات الشكايات المتعددة وفي زمن يبلغ الآن 10 سنين، إضافة إلى حجز الهواتف في كل مرة لخلق وقائع الإدانة غصبا وهي التي يعود فيها ذلك إلى الطرف المشتكي من اجل تبيانها وليس على الطرف المشتكى به.
** ندين ترويع الأهل وأفراد عائلته من مسنين وأطفال في توقيت متأخر من الليل وهو ما لا يسمح به القانون حتى وان كان في جرائم خطيرة تخص الإرهاب وبالأحرى في مواد النشر والإعلام الفساد
*** في إطار كل ذلك وإيمانا منا بدولة الحق والقانون وحقوق الإنسان كما هو منصوص عليه في الدستور المغربي فإننا نتوجه ببياننا هذا إلى كل القوى الحية في هذا الوطن للتضامن مع الأخ مصعب الشوية الذي يعرف عنه مناضلا حقوقيا وناشطا جمعويا في المجال الحقوقي والخيري.
*** نتوجه ببياننا هذا إلى السادة الموقرين رئيس النيابة العامة ورئيس السلطة القضائية والسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة ووكيل الملك بمحكمة القصر الكبير من أجل إحقاق الحق خصوصا والتهديدات تتوالى في مدينتنا المعزولة في حق كل المناضلين الذين يرفعون صوتهم للاحتجاج على ما يتم اقترافه في حق المدينة وماليتها، بحيث يتم الكيد للمناضلين من اجل إسكاتهم وإرعابهم.