العرائش نيوز:
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة، إيداع رئيس رابطة تجار سوق فندق الشجرة 1، المسمى “خ.م”، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، على خلفية ملف ثقيل يتضمن تهم استغلال النفوذ، والنصب والاحتيال، والاستيلاء على ملك الغير.
وجاء قرار الإيداع بعد أن كان المعني بالأمر قد أحيل في وقت سابق من طرف وكيل الملك في حالة سراح، لتعميق البحث معه حول شكايات متعددة تقدم بها عدد من التجار المتضررين، مع صدور قرار بإغلاق الحدود في وجهه.
وحسب معطيات الملف، فإن أحد التجار المشتكين أكد أنه من المستغلين الرسميين لمحلات تجارية داخل سوق فندق الشجرة 1، وأن رئيس الرابطة استغل صفته التمثيلية في التعامل مع السلطات المحلية خلال مشروع تأهيل وتثمين السوق، حيث وعد التجار بضمان عودتهم إلى محلاتهم الأصلية بعد انتهاء الأشغال، متعهدا باحترام التصميم الطبوغرافي للسوق الذي أنجز سنة 2010.
غير أن المشتكي أوضح أن رئيس الرابطة لجأ إلى وسائل احتيالية لتضليل التجار، من خلال تقديمه لائحة بأسماء وأرقام بطائقهم ومساحات محلاتهم الأصلية للسلطات بشكل مخالف للواقع، ما جعلهم يخلون محلاتهم بثقة، قبل أن يفاجؤوا، بعد انتهاء الأشغال، بتقليص مساحات محلاتهم وتغيير مواقعها، بل وخلق محلات جديدة استفاد منها مقربون منه دون أي سند قانوني.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذه التصرفات ألحقت أضرارا جسيمة بعدد من التجار الذين حرموا من محلاتهم التي كانت تمثل مصدر رزقهم الوحيد، معتبرة أن ما قام به رئيس الرابطة يعد تصرفا في أملاك غير قابلة للتفويت.
وأضافت الشكايات أن المتهم طالب من التجار مبالغ مالية وصلت إلى 50 ألف درهم لكل واحد، في ما اعتبره المشتكون محاولة ابتزاز وطلب رشوة تحت غطاء التسيير.
وتعرف هذه القضية، التي باتت تعرف محلياً باسم “فضيحة سوق فندق الشجرة”، متابعة واسعة من الرأي العام المحلي بمدينة طنجة، بالنظر إلى عدد المتضررين وتشعب خيوط الملف، حيث ينتظر أن تكشف التحقيقات الجارية عن تفاصيل جديدة وشركاء محتملين في هذه القضية التي هزّت أوساط التجارة بالمدينة.