الرابطة الوطنية للصيد البحري بالعرائش تستنكر “الغموض” المحيط بمؤسسة إنقاذ الأرواح وتطالب بتحقيق عاجل

العرائش نيوز:

العرائش، (أضيفوا التاريخ هنا) – وجهت الرابطة الوطنية للصيد البحري – فرع العرائش، في بيان صادر عنها اليوم، اتهامات خطيرة لما تعرف بـ “مؤسسة البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر” بالعرائش، تتعلق بـ “غموض إداري ومالي خطير”، مطالبةً الجهات الرقابية بالتحرك العاجل.

وفي تفاصيل البيان، أعربت الرابطة عن “قلقها البالغ” واستغرابها من استمرار عمل المؤسسة التي “تجهل هوية أعضائها، وكيفية تسييرها، في غياب تام لأي تقارير أدبية أو مالية منشورة” رغم مرور سنوات على تأسيسها.

وطالبت الرابطة في بيانها، الذي حصلت (اسم الوسيلة الإعلامية) على نسخة منه، بما يلي:

· فتح تحقيق شامل: طالبت الرابطة المجلس الأعلى للحسابات ووزارتي الداخلية والصيد البحري بفتح تحقيق “شامل وشفاف” في جميع حسابات المؤسسة منذ تأسيسها، ونشر نتائجه للعموم تطبيقاً للقانون التنظيمي المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
· إيقاف الاقتطاعات غير الواضحة: استنكرت الرابطة بشكل خاص قيام المؤسسة باقتطاع نسبة 0.5% من مداخيل مراكب الصيد “دون أي أساس تعاقدي واضح”، مع انعدام الشفافية حول كيفية صرف هذه الموارد وعدم خضوعها لمراقبة محاسباتية معتمدة.
· محاسبة الجهات الوصية: حمّلت الرابطة الجهات الوصية، وعلى رأسها مندوبية الصيد البحري بالعرائش، المسؤولية عن هذا الوضع، مشيرة إلى أن مراسلاتها الرسمية منذ 2023 بهدف عقد جمع عام للمؤسسة والاطلاع على تقاريرها قد قوبلت بالتجاهل.

وأكد البيان عزم الرابطة مواصلة التنسيق مع الهيئات الحقوقية والإعلامية والنقابية “دفاعاً عن شفافية القطاع وصوناً للمال العام”. كما نوه المكتب المحلي للرابطة بالجهود الموازية التي تبذلها “الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام – المكتب الإقليمي بالعرائش” في نفس الملف، في إشارة إلى تضامن الجمعيات للكشف عن حقيقة الوضع.

ودعت الرابطة في ختام بيانها مختلف وسائل الإعلام إلى “تسليط الضوء على حيثيات هذا الملف الحيوي” دعماً لمبادئ الشفافية والرقابة.