العرائش نيوز:
في تطور جديد للأزمة المزمنة للبنية التحتية بمدينة العرائش، أعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالعرائش (المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل) عن حالة الاستنفار القصوى، محملاً “الوكالة الجهوية متعددة الخدمات طنجة تطوان الحسيمة – مديرية العرائش” (المعروفة سابقًا بـ RADEEL) المسؤولية الكاملة عن التدهور الخطير الذي تشهده الطرقات والأزقة.
وفي بيان رسمي توصلت العرائش نيوز بنسخة عنه، وصفت النقابة الأوضاع بـ “الكارثية”، مشيرة إلى أن الشوارع الرئيسية والممرات الحيوية بالمدينة “أصبح يستحيل الولوج إليها بشكل سلس وآمن”.
وحذر البيان من أن “رداءة الأشغال” التي قامت بها الشركة المتعاقدة مع الوكالة أدت إلى “انهيار شبه كلي للبنية الطرقية”، وظهور حفر كبيرة ومطبات عشوائية تشكل خطراً داهماً على سلامة مستعملي الطريق، لا سيما سائقي سيارات الأجرة.
وليس السلامة الجسدية هي المشكل الوحيد، حيث سجل البيان احتجاجه على “الأضرار المادية الجسيمة” التي تلحق بالحالة الميكانيكية لسيارات الأجرة، مما يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على كاهل المهنيين، إضافة إلى المخاطر الصحية التي يتعرضون لها نتيجة الاهتزازات المستمرة والعمل في ظروف طرقية متدهورة.
مطالب عاجلة ووقفة احتجاجية حاسمة
وعلى إثر هذا الوضع، وجهت النقابة مجموعة من المطالب العاجلة إلى الجهات المعنية:
1. تحميل المسؤولية: تحميل الوكالة الجهوية المسؤولية الكاملة عن الوضع والضغط على الجهات المعنية للإسراع في الإصلاح.
2. إصلاح فوري: المطالبة بالتعجيل بإصلاح الحفر والطرق المهترئة وتتيعيدها وفق ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات الموقع مع المجلس الجماعي.
3. تفعيل الرقابة: مطالبة المجلس الجماعي لمدينة العرائش بإيفاد “لجنة مشتركة مختصة” لتقييم الأضرار وتفعيل بنود دفتر التحملات لضمان حق الساكنة في بنية تحتية سليمة.
وكإجراء ضاغط، دعت النقابة جميع السائقين المهنيين والفعاليات المدنية ومستعملي الطريق إلى وقفة احتجاجية كبيرة، من المقرر تنظيمها يوم الخميس 27 نوفمبر 2025 على الساعة التاسعة صباحًا، أمام مقر الوكالة الجهوية بالعرائش.
وتهدف هذه الوقفة، حسب البيان، إلى “الدفاع عن الحق في بيئة عمل آمنة وبنية طرقية تحترم كرامة المهنيين”، في خطوة تضع الجهات المعنية أمام مسؤولياتها في ظل تدهور غير مسبوق للخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية واستقرار مصدر رزق المئات من الأسر.

