العرائش نيوز:
في إطار الدينامية الوطنية لمواكبة ورش إصلاح منظومة العدالة، احتضنت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، بعد زوال اليوم الثلاثاء، ندوة علمية موسعة حول موضوع: “مستجدات قانون المسطرة الجنائية: مكاسب ورهانات”، وذلك بشراكة بين المحكمة وهيئة المحامين بطنجة وودادية موظفي العدل بالقصر الكبير.
انطلقت أشغال الندوة على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بقاعة الجلسات الكبرى، بحضور رسمي ووازن تقدمه رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك، إلى جانب ممثلين عن هيئة المحامين والودادية، وباشا المدينة، ومسؤولين أمنيين، ورؤساء مصالح المحكمة، وعدد من المفوضين القضائيين والعدول وممثلي وسائل الإعلام.
وأكدت الجهة المنظمة في كلمتها الافتتاحية أن اللقاء يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى المصادقة الأخيرة على قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي اعتبرته “ذا أهمية وخطورة في الآن نفسه”، لما يتطلبه من تحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحريات وضمان أمن المجتمع. كما أبرزت أن القانون الجديد من المرتقب دخوله حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، مما يستدعي تكثيف اللقاءات العلمية لتعريف المهنيين بالمستجدات الواردة فيه.
وفي كلمته، شدد رئيس المحكمة الابتدائية على أن تنظيم هذه الندوة يندرج في سياق التعديلات العميقة التي تعرفها منظومة العدالة الجنائية بالمغرب، مؤكداً أن التشريع الجديد جاء بمقتضيات هامة تعزز مسار الإصلاح القضائي. واعتبر أن هذا اللقاء يمثل مساهمة مباشرة في مواكبة التحولات القانونية الجديدة.
من جانبه، أبرز وكيل الملك لدى المحكمة أن الندوة تتماشى مع أهداف إصلاح العدالة وترسيخ سيادة القانون، مؤكداً أن جوهر التحدي يكمن في تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد ومحاكمة عادلة ومنصفة.
أما ممثل هيئة المحامين بطنجة، فاعتبر أن موضوع الندوة يلامس مستجدات قانونية جوهرية، مشيراً إلى أن اللقاء يشكل مناسبة مهمة لتعزيز التكوين القانوني وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين. فيما شدد ممثل ودادية موظفي العدل على أن الندوة تأتي ضمن سياسة انفتاح المحكمة على الشركاء المهنيين، مبرزاً طبيعة الموضوع “المركبة والحساسة” بالنظر لتقاطعه مع مجالات قانونية واجتماعية متعددة.
الجلسة العلمية، التي ترأسها رئيس المحكمة وأسندت مهمة التقرير والصياغة فيها للسيد هشام اطريبق، عرفت تقديم خمسة عروض علمية قيمة؛ افتتحها القاضي خالد المسعودي بعرض حول مستجدات مرحلة المحاكمة، تلاه الدكتور إسماعيل الجباري الكرفطي الذي تناول الأبعاد السياسية والمؤسساتية للقانون. ثم قدّم نائب وكيل الملك سفيان العلاوي عرضاً حول مستجدات مرحلة البحث والتحقيق قبل المحاكمة، بينما تناول الدكتور محمد العرج الأدوار الجديدة لكتابة الضبط في تعزيز النجاعة القضائية. واختتم القاضي عبد الله القرقري سلسلة العروض باستعراض مستجدات قضاء التحقيق في القانون الجديد.
وقد شكلت الندوة فضاءً للنقاش القانوني الرصين وتعميق الفهم العملي والأكاديمي للإصلاحات الجوهرية التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية، بما يسهم في ضمان تطبيقه السليم والفعال داخل محاكم المملكة.
