العرائش نيوز:
عَرَفت قضية الصور الفاضحة لمستشار جماعي بالعرائش منعطفاً جديداً بعد استدعاء النيابة العامة بالعرائش مجموعة من الأشخاص على علاقة بهذه القضية. وقد علمت “العرائش نيوز” أنه، وبناءً على شكاية من المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني والعنف الرقمي، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في القضية، حيث جرى الاستماع الأسبوع الماضي إلى “محمد بلمهيدي”، الرئيس الوطني للمركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني والعنف الرقمي.
هذا الأخير، الذي ربطت معه “العرائش نيوز” اتصالاً، أكد أنه من موقعه تحرك في هذه القضية بعد نشر أحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي تدوينة مفادها أنه يتوصل بصور فاضحة لمستشار جماعي من أحد الأشخاص. هذه التدوينة اعتبرها السيد محمد بلمهيدي مُهَدِدَة للمعني بالأمر، وقد يتطور هذا الأمر إلى قضية ابتزاز، خصوصاً وأننا نتكلم عن شخص له وضعية اعتبارية بصفته سياسياً وعضو داخل مؤسسة دستورية وشخصاً منتخباً من قبل الساكنة، ما دفعه للتحرك وطلب فتح تحقيق في الواقعة.
تحقيقات النيابة العامة طالت صاحب هذه التدوينة، وهو تاجر صاحب محل عطارة بالعرائش. هذا الأخير، وأثناء الاستماع إليه حسب ما ورد لـ”العرائش نيوز”، فجّر قنبلة من العيار الثقيل، إذ أفاد أنه توصل بالصورة من طرف ناشط حقوقي وفاعل في المجتمع المدني، الذي أرسلها له عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي “في الخاص” وطلبه بالكتابة عن الشخص المعني في الصورة. هذا الادعاء دفع الشرطة القضائية القائمة على البحث إلى استدعاء هذا الفاعل الحقوقي ومواجهته بأقوال التاجر صاحب التدوينة، غير أن هذا الفاعل الحقوقي أنكر الأمر ونفى أي علاقة له بشخص التاجر.
وفي نفس السياق، ربطت “العرائش نيوز” اتصالاً بالمستشار الجماعي الذي ذكر اسمه في القضية. هذا الأخير أكد استدعاءه من طرف الشرطة القضائية بصفته ضحية عملية تشهير، إلا أنه أكد في نفس السياق أنه لم يتعرض لأي عملية ابتزاز أو تهديد له علاقة بالواقعة، ولا علم له بأي صور، كما نفى ارتكابه أيَّاً من الأفعال التي تجعله تحت طائلة الإخلال بالحياء العام أو ما شابه.
تفجير هذا الملف يُعيد إلى الواجهة مجموعة من الإشاعات تتعلق بمستشارين وأعضاء بجماعة العرائش، وتتعلق بصور وفيديوهات مُخِلَّة، غير أنها تبقى لحدود الساعة مجرد إشاعات لم يُثبَت صحتها. في الوقت الذي صدرت أحكام قضائية في حق مجموعة من الأشخاص بالمدينة، بينهم عضوة مجلس جماعي، تتعلق بالسب والقذف والطعن في الأعراض، فهل سيكون هذا الملف مفتاحاً للوصول إلى مصادر مثل هذه الإشاعات؟ وهل سيضع هذا البحثُ الحدَّ لظاهرة التشهير والتهديد بنشر الصور الخاصة لشخصيات عامة بالمدينة؟