جمعية حقوقية تتساءل حول مشروعية حملات امنية تترصد مرتادي احد المطاعم بالعرائش

العرائش نيوز:

طرحت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالعرائش مجموعة من الاسئلة حول الإجراء أمني المثير للجدل لدورية امن بالمدينة، هذه الدورياتالتي تربصت بشكل خاص لمرتادي مطعم “نجمة البحر” والمتجهين نحو شوارع محمد الزرقطوني وعقبة بلاصة والإمام بن مرحل، وذلك ضمنحملة تهدف –حسب المصادر الأمنية– إلى مراقبة متعاطي الكحول.

غير أن هذه الإجراءات أثارت استياءً واسعاً بين المواطنين ونشطاء المجتمع المدني، الذين يعتبرونها “تضييقاً غير مبرر على الحريات الفردية،وتحدياً سافراً للحق الدستوري في التجول“، كما عبروا عن استغرابهم من التركيز على هذا المطعم بالذات وتوقيت هذه الحملة.

وتشير مصادر محلية إلى أن الحملة الأمنية شملت وضع حواجز ومراقبة مكثفة للمواطنين ليلاً، مع تسجيل عدة حالات توقيف وإحالة إلىمديرية الأمن الإقليمي. وقد تضمنت الإجراءات، حسب شهود عيان، احتجاز بعض الأشخاص لأكثر من ليلة في مركز الأمن، وإحالة آخرينإلى الوكيل العام للملك، وفرض غرامات مالية على بعض المتوقفين، إضافة إلى “محاضرات أخلاقية” متشابهة توجه لهم.

ويسجل المراقبون أن هذه الإجراءات تزامنت مع اقتراب احتفالات رأس السنة، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحملة تندرجضمن الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي تتخذها المصالح الأمنية عادة في مثل هذا التوقيت، أم أنها “اجتهاد محلي” للمصالح الأمنيةبالمدينة.

أثارت هذه الإجراءات موجة من الاستفسارات والانتقادات، أبرزها:

· ما هو الهدف الحقيقي للمصالح الأمنية من هذه الحملة المركزة؟

· هل تعتبر هذه الممارسات شططاً في استعمال السلطة وخرقاً للقانون؟

· هل تهدف هذه الإجراءات إلى فرض وصاية على الأخلاق وتقييد السلوك الشخصي للمواطنين؟

· لماذا هذا الاستهداف الخاص لمطعم “نجمة البحر” ورواده؟

· ما مدى جدية عمليات الضبط التي تمت، وهل خططت الأجهزة الأمنية مسبقاً لوسائل خاصة لقياس نسبة الكحول لدى المتوقفين؟