العرائش نيوز:
في سابقة بتاريخ الاقليم و المغرب ككل أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة العرائش، حكما قضائيا قياسيا لصالح سيدة من مواليد 1992حيث الزمت الزوج -رجل اعمال مواليد 1991- بدفع مبلغ مالي تجاوز النصف مليون درهم 50 مليون سنتيم ، هذا الحكم الذي يعتبر سابقة ليس من حيث المبلغ فقط بل بناء على مدة الزواج إذ ان معدل التعويض السنوي في هذه القضية بلغ 50 ألف درهم بعد10 سنوات من الزواج، وهو ما يتجاوز المعدل المسجل في قضية سابقة بمدينة الدار البيضاء، عرفت إعلاميا بـأغلى طلاق حيث ان المتعة التي قضت بها المحكمة الابتدائية بمدينة العرائش تصل في المعدل إلى حوالي 50 ألف درهم في السنة، متجاوزة بذلك المتعة المقضي بها في الملف الآخر، التي وصل معدّلها إلى 38,8 ألف درهم تقريبا في السنة فقط” عن 18 سنة من الزواج.
ويأتي هذا الحكم، الصادر في نهاية شهر نونبر المنصرم، بعدما بتت المحكمة في المقال الافتتاحي للدعوى المقدم بكتابة الضبط لديها مطلع شهر شتنبر الماضي، الذي عرض من خلاله المدّعي أنه “متزوج من المدعى عليها، وأن استمرار زواجهما أصبح مستحيلا للشقاق الحاصل بينهما بسبب عدم الاحترام واختلاق المشاكل”، طالبا بذلك “تطليق زوجته طلقة بائنة للشقاق”.
وألزمت المحكمة المدعي في هذا الملف بإيداع المبلغ المذكور بصندوقها داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ صدور إذنها، بـ”هدف ضمان أداء مستحقات الزوجة بعد التطليق،