العرائش نيوز:
أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة حكما قضائيا ملزما لشركة أمانديس بدفع تعويض قدره 7 آلاف درهم (7000 درهم) لمواطن تعرض لانقطاع الماء الصالح للشرب لأكثر من 12 ساعة دون إشعار مسبق، في قرار اعتبره متابعون سابقة مهمة في مجال مساءلة شركات التدبير المفوض.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 18 غشت 2025، حين توقف تزويد منزل المواطن بالماء لفترة مطولة، ما دفعه لاستدعاء مفوض قضائي لتحرير محضر معاينة يوثق الانقطاع. عقب ذلك، رفع دعوى قضائية عبر محاميه ضد شركة أمانديس، مطالبا بتعويض عن الضرر الحاصل.
وخلال أطوار القضية، قدمت الشركة ردها، وتلاه تعقيب دفاع المدعي، قبل أن تصدر المحكمة حكمها بقبول الطلب جزئيا، وإلزام الشركة بدفع التعويض، مع رفض باقي المطالب.
ويعد هذا الحكم إشارة قوية على تصاعد مساءلة شركات التدبير المفوض، وتعزيز حقوق المواطنين في الاستفادة من خدمات عمومية منتظمة وعالية الجودة، مؤكدا أن القضاء قادر على حماية مصالح المرتفقين ضد الإهمال أو التقصير في الخدمات الأساسية.