العرائش نيوز :
تقدم فريق فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى إدراج المكملات الغذائية التي تُحدث تأثيراً دوائياً ضمن مجال اختصاص الصيادلة، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا المجال والحد من بيع هذه المنتجات خارج الإطار القانوني.
وأوضح الفريق، في المذكرة التقديمية للمقترح، أنه يقضي بتتميم أحكام المادة 30 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وذلك عبر تعديلها بما يسمح بإدراج المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي ضمن اختصاص الصيادلة، بالنظر إلى تكوينهم العلمي وقدرتهم على ضمان شروط السلامة والجودة المرتبطة باستعمال هذه المنتجات.
ويأتي هذا المقترح، وفق المذكرة نفسها، على خلفية الانتشار المتزايد لبيع المكملات الغذائية في الأسواق والمحلات غير المرخصة، وفي غياب مراقبة أو استشارة مختصين، وهو ما قد يشكل خطراً حقيقياً على صحة المستهلكين.
كما يهدف النص التشريعي المقترح إلى سد الفراغ القانوني الذي يطبع هذا المجال، وتنظيم سوق المكملات الغذائية بما يتماشى مع المعايير الصحية الوطنية والدولية، من خلال التنصيص صراحة على أن المكملات التي قد تُحدث، بحكم تركيبها أو جرعاتها، أثراً دوائياً تستوجب استشارة مهنية قبل استعمالها. ومن المرتقب تحديد لائحة هذه المنتجات بموجب نص تنظيمي خاص.
وأكد الفريق النيابي أن اعتماد هذا التعديل من شأنه الحد من التلاعب بالمنتجات الصحية، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في القنوات القانونية لتوزيع الأدوية والمواد ذات التأثير العلاجي، بما يساهم في تعزيز الأمن الدوائي بالمغرب.
وشددت المذكرة التقديمية على أن هذا المقترح يندرج ضمن الجهود الرامية إلى حماية الصحة العامة وتنظيم تداول المواد التي تحمل طابعاً دوائياً، خصوصاً المكملات الغذائية التي تحتوي على مكونات طبية أو يمكن أن تُحدث آثاراً علاجية تستدعي إشرافاً مهنياً مختصاً.