تجار القصر الكبير يواجهون ركوداً حاداً بعد الفيضانات ويطالبون بتدخل عاجل

العرائش نيوز :

تعاني الحركة التجارية بمدينة القصر الكبير من ركود واضح في أعقاب الفيضانات التي شهدتها المدينة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أثر بشكل مباشر على نشاط تجار الجملة ونصف الجملة للمواد الغذائية، الذين وجدوا أنفسهم أمام خسائر مالية متزايدة وصعوبات في الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركات المزوِّدة.
وفي هذا الإطار، أوضح الأستاذ نور الدين حمانو، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، أن عدداً من التجار تكبدوا خسائر كبيرة بعد عودتهم إلى محلاتهم عقب فترة النزوح، حيث فوجئوا بتلف كميات مهمة من المواد الغذائية المخزنة بسبب انتهاء صلاحيتها، إضافة إلى تراكم الديون الناتجة عن السلع التي تم اقتناؤها قبل وقوع الفيضانات.
وأضاف حمانو أن العديد من التجار أصبحوا يواجهون وضعاً معقداً مع الشركات المزوِّدة، خاصة في ما يتعلق بالشيكات التي سبق إصدارها مقابل البضائع، في ظل غياب السيولة المالية الكافية نتيجة ضعف الإقبال على الشراء واستمرار حالة الركود في الأسواق.
ودعا المتحدث السلطات الحكومية إلى اتخاذ تدابير استعجالية للتخفيف من آثار هذه الأزمة، من بينها تعويض التجار المتضررين، والتنسيق مع الشركات المموِّنة من أجل تأجيل المتابعات القضائية المرتبطة بالشيكات خلال هذه المرحلة الاستثنائية، فضلاً عن إيجاد حلول عملية لمعالجة مشكلة السلع التي انتهت صلاحيتها.
كما لفت إلى أن الوضع الاقتصادي بالمدينة يظل هشاً بسبب محدودية الأنشطة الصناعية والسياحية، الأمر الذي يحد من فرص الشغل ويؤثر سلباً على الدورة الاقتصادية المحلية. وأكد أن المدينة بحاجة إلى مشاريع استثمارية ومناطق صناعية قادرة على خلق فرص عمل وإنعاش السوق المحلية.
وفي السياق ذاته، طالب حمانو بالإسراع في تفعيل المناطق الصناعية وإحداث أسواق القرب والأسواق النموذجية، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات الكبرى التي من شأنها دعم التنمية الاقتصادية بالمدينة.
وبخصوص مستقبل النشاط التجاري، أشار المتحدث إلى أن عودة الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها ستتطلب وقتاً، مرجحاً أن يشهد السوق المحلي بعض الانتعاش مع حلول فصل الصيف، خاصة مع عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وارتفاع وتيرة الاستهلاك خلال العطلة الصيفية.
ويأمل التجار والمهنيون أن تتفاعل الجهات المعنية مع هذه المطالب، من خلال اتخاذ إجراءات عملية تساعد على إنقاذ العديد من الأنشطة التجارية من خطر الإفلاس وإعادة الحيوية للأسواق المحلية.