العرائش نيوز:
نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة بقرار الطرد التعسفي الصادر في حق 18 طالباً وطالبة بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، مطالبة مجالس الكليات بالعدول عن هذه القرارات واحترام الحريات النقابية داخل الجامعة.
وأوضح المكتب المركزي للجمعية في بيان له أن القرار جاء على خلفية مشاركة هؤلاء الطلبة في أشكال نضالية نقابية نظمها الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، دفاعاً عن مطالب مشروعة تتعلق بالأوضاع البيداغوجية والاجتماعية داخل المؤسسة. واعتبرت الجمعية أن القرار تعسفي وانتقامي، وينتهك التزامات المغرب الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي وممارسة الحقوق النقابية داخل الفضاء الجامعي.
وأشارت الجمعية إلى أن القرار يأتي في سياق تمرير البرلمان مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي يهدف إلى خوصصة الجامعات المغربية، ورفضته القوى الحقوقية والشبابية والنقابية، ما أدى إلى تنظيم إضرابات وطنية ومقاطعة دروس وامتحانات في عدة مؤسسات جامعية. ودعت الجمعية إلى إسقاط القانون والعودة إلى الحوار.
ونددت الجمعية بشدة بالطرد التعسفي للطلبة، معتبرة القرارات فاقدة للشرعية والمشروعية، ومطالبة بالتراجع الفوري عنها، وتمكين الطلبة من متابعة دراستهم دون تضييق أو عقاب بسبب نشاطهم الطلابي. كما دعت إلى احترام الحريات النقابية والسياسية داخل الجامعة، وصون حرمة الفضاء الجامعي، واعتماد نهج الحوار بدل المقاربة الأمنية، مع ضمان استقلال هياكل الجامعة ومشاركة كافة مكوناتها.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تضامنها الكامل مع الطلبة المطرودين والحركة الطلابية في نضالها المشروع من أجل جامعة عمومية ديمقراطية ومجانية.
