العرائش نيوز:
أوصت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في تقرير لها، بإعداد خطة وطنية للحد من مخاطر الفيضانات والكوارث الطبيعية، وذلك بعد رصدها لتدبير السلطات العمومية للفيضانات التي شهدتها عدة مناطق خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.
وأشاد التقرير بالتحرك الاستباقي للسلطات الذي جنب وقوع خسائر بشرية، لكنه سجل محدودية فعالية السياسات العمومية المتعلقة بتدبير الكوارث، وضعف آليات التواصل الرسمي، واستثناء بعض الأقاليم المتضررة من إعلان “المناطق المنكوبة” رغم تضررها، مما حرم سكانها من التعويض العادل.
كما انتقد التقرير تأخر الحكومة في التعامل مع تعطيل الدراسة لأكثر من عشرة أيام، وغياب مقاربة تراعي النوع الاجتماعي والاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال وذوي الإعاقة في تدبير الكوارث.
ودعت المنظمة إلى تعزيز صندوق دعم الكوارث بمساهمات من القطاع الخاص، وإحداث تأمين فلاحي ضد الكوارث، وتعديل القانون 110.14 لتبسيط شروط الاستفادة من الدعم، مع إلزامية إدماج المخاطر البيئية في وثائق التعمير.