الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش تحتضن ندوة علمية رفيعة حول قانون المالية 2026 بحضور أكاديمي ومهني وازن
العرائش نيوز :
شهدت الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش تنظيم ندوة علمية ناجحة في إطار النسخة الحادية عشرة من “القافلة التواصلية لقانون المالية”، نظمها منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، وسط أجواء تنظيمية محكمة وحضور أكاديمي ومهني وازن.

وقد شكلت هذه الندوة محطة علمية مهمة لفتح النقاش حول التوجهات الكبرى للمالية العمومية بالمغرب، من خلال مقاربات أكاديمية ومداخلات متخصصة همّت مختلف الجوانب الاقتصادية والجبائية والمالية.
وعرفت الجلسة الافتتاحية كلمات ترحيبية لكل من عميد الكلية السيد محسن بناني مشيطة، ورئيس شعبة القانون السيد عبد الواحد الخمال، إلى جانب حضور الخازن الجهوي بطنجة والخازن الإقليمي بالعرائش، ورئيس مصلحة الوعاء الضريبي، إضافة إلى رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية.

كما تميزت الجلسة الافتتاحية بلحظات تكريم شملت عدداً من الفاعلين، من بينهم رئيس منتدى الباحثين والمنسق الجهوي للمنتدى بجهة الشمال والخازن الإقليمي بالعرائش ورئيس مصلحة الوعاء الضريبي، فيما قام المنتدى بدوره بتكريم عمادة الكلية ورئاسة شعبة القانون ومنسقي الماستر، تقديراً لجهودهم في إنجاح هذا الموعد العلمي.

وانطلقت الجلسة العلمية الأولى برئاسة الأستاذ عبد الجبار المراكشي، حيث تناولت مداخلات المشاركين قضايا مرتبطة بنجاعة الأداء في قطاع الصحة، وسياقات قانون المالية 2026 في ظل التحولات الدولية، إضافة إلى التأطير التشريعي لتحفيز الاستثمار، وتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية وسياسات التعمير.

أما الجلسة العلمية الثانية، التي ترأسها الأستاذ خليل اللواح، فقد تطرقت إلى المستجدات الجبائية والجمركية، وإكراهات التمويل والاستثمار العمومي، ورهانات الاستدامة المالية، فضلاً عن الجبايات المرتبطة بالقطاعات الحيوية والحماية الاجتماعية، وتحديث المساطر عبر التبليغ الإلكتروني.

وفي ختام أشغالها، جدد منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية شكره وامتنانه لكافة المشاركين والفاعلين، مع تقديم أدرع تكريمية لعدد من الأساتذة والمسؤولين، تقديراً لدعمهم المتواصل للبحث العلمي وإنجاح هذه المحطة التواصلية.
وقد لقيت الندوة إشادة واسعة من طرف الحضور، خاصة طلبة ماستر “القانون الإداري والمالي وتحديث الإدارة”، باعتبارها فرصة لتعزيز التكوين الأكاديمي وربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي في مجال المالية العمومية.








