العرائش نيوز :
نظم العشرات من أساتذة القانون بالجامعات المغربية، صباح اليوم الأربعاء06 ماي الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، رفضاً للمقتضيات الواردة في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، والتي تنص على منعهم من الولوج إلى المهنة.
وعبر المحتجون عن استنكارهم لهذا التوجه، معتبرين أنه يكرس إقصاءً غير مبرر للكفاءات الأكاديمية، ويحرم مهنة المحاماة من خبرات علمية قادرة على الإسهام في تطويرها. وأكدوا أن الأساتذة الجامعيين يضطلعون بدور محوري في تكوين وتأطير المحامين والقضاة ومختلف الفاعلين في منظومة العدالة.
وشدد المحتجون على أن هذا المستجد التشريعي يمس بدور الجامعة داخل الحقل القانوني، داعين إلى تعزيز التكامل بين التكوين الأكاديمي والممارسة المهنية، باعتبار الجامعة رافعة أساسية لتجويد منظومة العدالة والارتقاء بمهنها.
وتزامنت هذه الوقفة مع استمرار مناقشة مشروع القانون داخل المؤسسة التشريعية، وهو النص الذي سبق أن أثار جدلاً واسعاً في أوساط المحامين، ما دفع إلى إعادة مراجعته بعد سحبه سابقاً وتشكيل لجنة خاصة تحت إشراف رئاسة الحكومة، قبل أن يعود بصيغته الحالية ليجدد النقاش.
وأكد المحتجون في ختام تحركهم أن هذه الخطوة لا تحمل أي خلفيات فئوية أو مطالب شخصية، بل تنبع من حرصهم على تطوير منظومة العدالة وتعزيز جسور التعاون بين الجامعة المغربية ومختلف المهن القانونية.