العرائش نيوز:
تشهد جماعة زوادة قيادة سيدي اسلامة دائرة اللوكوس بإقليم العرائش حالة من الجدل والاستياء في أوساط عدد من المواطنين والفعاليات المحلية، بسبب ما يصفونه بوجود تجاوزات في طريقة تدبير بعض الملفات من طرف قائد قيادة سيدي اسلامة.
وبحسب تصريحات متطابقة لعدد من المواطنين، فإن القائد يستغل حالة التشتت التي عرفها المجلس الجماعي خلال السنوات الأخيرة، ما جعل العديد من الساكنة تشعر بغياب قنوات الوساطة والتواصل لحل مشاكلها الإدارية والقانونية.
ويؤكد عدد من المتضررين أن شكايات سبق أن وُجهت إلى الجهات المختصة، من بينها رئيس الدائرة والسلطات الإقليمية، للمطالبة بفتح تحقيق في بعض الممارسات التي يعتبرونها غير منسجمة مع الضوابط القانونية والإدارية المعمول بها.
ومن بين الوقائع التي أثارت استياء الساكنة، حسب مصادر محلية، قيام القائد بمعاينات تتعلق بالبناء غير القانوني في بعض الدواوير، أحيانًا خارج أوقات العمل الرسمية، وهو ما يثير تساؤلات لدى المواطنين حول طبيعة هذه التدخلات وظروفها.
كما تداولت الساكنة مؤخرًا واقعة بدوار المجاهدين، حيث أفاد مواطن بأن محركًا مخصصًا للسقي تم نقله دون إشعاره المسبق، ما أدى إلى سوء فهم دفعه إلى اتهام شخص آخر بالاستيلاء عليه، قبل أن يتم إبلاغه من طرف مقدم الدوار بأن المحرك تم حجزه من طرف السلطة المحلية دون إخباره او تحرير محضر في حقه أتناء اللحظة ، مع العلم ترك عدة محركات قائمة بجانبه في ملك فلاحين صغار آخرين. وتطالب فعاليات محلية بضرورة احترام المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات وتوثيق جميع الإجراءات بشكل واضح وشفاف.
كما تتداول بعض الأوساط المحلية اتهامات بوجود تمييز في التعامل مع طلبات حفر الآبار، حيث يشتكي عدد من المواطنين مما يعتبرونه غيابًا لمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في منح التراخيص أو تسهيل الإجراءات. ويؤكد هؤلاء أن بعض المستفيدين يحظون بمعاملة تفضيلية للمقاول من أجل الوساطة، وهو ما يدفع فعاليات مدنية إلى المطالبة بفتح تحقيق للتأكد من مدى احترام المساطر القانونية والإدارية المعمول بها، وضمان المساواة بين جميع المواطنين.
وتدعو جمعيات من المجتمع المدني وعدد من سكان الجماعة الجهات المختصة إلى التفاعل مع هذه الشكاوى، وفتح تحقيقات إدارية عند الاقتضاء، من أجل الوقوف على حقيقة الوقائع المتداولة، وضمان احترام القانون وصون حقوق المواطنين، خاصة الفئات الهشة والمستضعفة.
ويبقى الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، وفي مقدمتها السلطة المحلية، أمرًا ضروريًا لتوضيح الحقائق وتمكين الرأي العام من صورة متكاملة ومتوازنة حول هذه الملفات.