العرائش نيوز:
ارتفع عدد الأشخاص الموقوفين في ملف الشبكة المشتبه في تورطها في الاتجار بالبشر واستغلال قاصرات جنسياً بمدينة القصر الكبير إلى 12 شخصاً، وفق معطيات حصلت عليها مصادر مطلعة.
وتواصل المصالح الأمنية المختصة أبحاثها وتحرياتها المكثفة لكشف جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة، التي تشير المعطيات الأولية إلى أن نشاطها يتجاوز ما تم الكشف عنه إلى حدود الساعة، وسط حديث عن علاقات محتملة بأشخاص من خارج المدينة.
وحسب المصادر ذاتها، فقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل الزوجين الموقوفين، المشتبه في إشرافهما على الشبكة إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين، عن حجز وثائق ومعطيات مالية تتعلق بتحويلات مالية مهمة لفائدة أشخاص يُرجح ارتباطهم المباشر بأنشطة الشبكة.
كما مكنت الخبرات التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة لدى الموقوفين من الحصول على معطيات وبيانات وصفت بالمهمة، من شأنها المساعدة في تحديد باقي المتورطين المحتملين وتوسيع دائرة التحقيق نحو مدن أخرى.
وكانت العملية الأمنية التي نُفذت نهاية الأسبوع الماضي قد أسفرت عن العثور على أربع فتيات، من بينهن قاصرات، يُشتبه في كونهن ضحايا للاستغلال من طرف الشبكة، التي تشير التحقيقات الأولية إلى أنها كانت تستهدف فتيات من مؤسسات تعليمية إعدادية وثانوية بالمدينة.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الفرق الأمنية المختصة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر تواصل جمع الأدلة والمعطيات المرتبطة بالقضية، في وقت يُقدَّر فيه عدد الضحايا المحتملين بأكثر من 12 قاصراً.
وتعود أولى خيوط هذه القضية إلى تسجيل حالات صحية مقلقة في صفوف عدد من القاصرات، ما ساهم في إثارة الشكوك وفتح تحقيقات قادت إلى كشف جزء من أنشطة الشبكة المشتبه فيها.
وتشير التحقيقات الجارية إلى أن الضحايا كنّ يتعرضن للاستغلال مقابل مبالغ مالية، مع نقلهن إلى ضيعات فلاحية بإقليمي العرائش والقنيطرة، فضلاً عن منزل يُشتبه في استغلاله كمقر رئيسي لأنشطة الشبكة.
ومن المرتقب أن يتم تقديم الموقوفين أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، حيث يُنتظر أن تكشف التحقيقات المتواصلة عن معطيات إضافية حول هذه القضية، مع احتمال توقيف مشتبه فيهم آخرين والكشف عن امتدادات جديدة للشبكة.