شكاية تتهم عون سلطة بتسليم شهادة إدارية “مطعون في صحتها” بالقصر الكبير

العرائش نيوز:

توصلت جريدة العرائش نيوز، اليوم الأربعاء 24 يونيو الجاري، بنسخة من شكاية موجهة إلى الجهات المختصة تتضمن اتهامات لعون سلطة يُدعى (أ.م)، التابع لنفوذ المقاطعة الإدارية الأولى بمدينة القصر الكبير، بشأن تسليم شهادة إدارية تفيد بإغلاق محل تجاري منذ 5 يونيو 2024، في حين يؤكد المشتكي أن المحل ما يزال يزاول نشاطه بشكل عادي إلى حدود اليوم.
وأوضح محمد بن مسعود، الملقب بـ”جمال”، في تصريح للجريدة، أن المحل موضوع النزاع لا يزال مفتوحاً ويستقبل زبناءه بشكل اعتيادي، معتبراً أن الشهادة الإدارية المسلمة “غير قانونية”، لكونها صدرت عن عون سلطة خارج نطاق اختصاصه الترابي، حسب تعبيره وأنها تثبت وقائع غير كائنة.
وأضاف أن عون سلطة آخر تابع للنفوذ الترابي الذي يوجد به المحل رفض سابقاً تسليم شهادة مماثلة، بعدما عاين استمرار النشاط التجاري بالمحل.
وأشار المتحدث إلى أنه تفاجأ، أثناء متابعته لملف قضائي بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير يتعلق بدعوى إفراغ، بوجود شهادة إدارية تؤكد إغلاق المحل، وهو ما اعتبره محاولة للتأثير على مجريات القضية وخلط معطيات الملف.
وأكد المشتكي أنه استعان بمفوض قضائي أنجز محضر معاينة يفيد باستمرار نشاط المحل التجاري، كما تضمن المحضر تصريحات تفيد بممارسة المحل لنشاطه بشكل اعتيادي.
وطالب المعني بفتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات إصدار هذه الشهادة الإدارية وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عنها.
وأضاف جمال بن مسعود أن هذه الواقعة كادت أن تتسبب له في أضرار وخسائر مادية، خاصة وأن النزاع ما يزال معروضاً على القضاء، مشيراً إلى أنه يعاني من مرض مزمن يتطلب متابعة علاجية مستمرة.
وفي الختام أكد مخاطبنا عن ضرورة ايفاد لجنة من أجل الوقوف على هذه الاختلالات والممارسات القانونية لعون السلطة المعني ، خصوصا وأنه معروف بممارساته الغير القانونية بنفوذ الملحقة الإدارية الأولى حسب تصريحه.