التكتل الجمعوي بالقصر الكبير يهاجم “لغة التهديد” ويطالب بمحاسبة المسؤولين عن المشاريع المتعثرة
العرائش نيوز :
عاد ملف المشاريع التنموية المتعثرة بمدينة القصر الكبير إلى واجهة النقاش المحلي، بعد البيان الذي أصدره التكتل الجمعوي بالمدينة، رداً على التصريحات الأخيرة لرئيس المجلس الجماعي، والتي اعتبرها تتضمن “لغة تهديد ووعيد” موجهة إلى الأصوات المنتقدة لتدبير الشأن المحلي.
وأكد التكتل، في بيان موجه إلى الرأي العام المحلي والوطني، أن الفاعلين الجمعويين والحقوقيين والإعلاميين يمارسون أدوارهم في إطار ما يكفله الدستور المغربي من حقوق مرتبطة بحرية الرأي والتعبير والترافع المدني، مشدداً على أن تتبع ملفات التنمية المحلية وانتقاد السياسات العمومية يدخل ضمن صميم العمل المدني المشروع.
وأوضح البيان أن المراسلة التي وُجهت إلى الملك محمد السادس بشأن المشاريع المتعثرة والمتوقفة بمدينة القصر الكبير، تأتي في إطار ممارسة دستورية وقانونية تروم الدفاع عن مصالح الساكنة والمطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، نافياً أن تكون الغاية منها التشهير أو استهداف أي جهة بعينها.
وأشار التكتل إلى أن الانتقاد “المسؤول والبناء” يهدف إلى كشف الاختلالات التي تعاني منها عدد من الأوراش التنموية المتوقفة منذ سنوات، والتي أصبحت محل اهتمام واسع لدى الرأي العام المحلي والإقليمي والوطني.
كما عبّر البيان عن رفضه لما وصفه بأساليب الترهيب والتخويف التي تستهدف الفاعلين المدنيين والحقوقيين والإعلاميين، مؤكداً تمسكه بحق الترافع والمراسلة والاحتجاج السلمي في إطار احترام القانون والمؤسسات الدستورية.
ودعا التكتل رئيس المجلس الجماعي إلى اعتماد خطاب سياسي وتواصلي أكثر هدوءاً ومسؤولية، والابتعاد عن التهديد بالمتابعات القضائية، مع التركيز على إيجاد حلول عملية لإخراج المشاريع المتعثرة إلى حيز التنفيذ بما يستجيب لتطلعات ساكنة المدينة.
وفي ختام بيانه، وجّه التكتل نداءً إلى مختلف القوى الحية والفعاليات المدنية والحقوقية بالقصر الكبير من أجل توحيد الجهود للدفاع عن حق المدينة في التنمية والعدالة المجالية، معتبراً أن الحوار الجاد والشفاف وربط المسؤولية بالمحاسبة يمثلان السبيل الأمثل لتعزيز الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
وأكد التكتل، في بيان موجه إلى الرأي العام المحلي والوطني، أن الفاعلين الجمعويين والحقوقيين والإعلاميين يمارسون أدوارهم في إطار ما يكفله الدستور المغربي من حقوق مرتبطة بحرية الرأي والتعبير والترافع المدني، مشدداً على أن تتبع ملفات التنمية المحلية وانتقاد السياسات العمومية يدخل ضمن صميم العمل المدني المشروع.
وأوضح البيان أن المراسلة التي وُجهت إلى الملك محمد السادس بشأن المشاريع المتعثرة والمتوقفة بمدينة القصر الكبير، تأتي في إطار ممارسة دستورية وقانونية تروم الدفاع عن مصالح الساكنة والمطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، نافياً أن تكون الغاية منها التشهير أو استهداف أي جهة بعينها.
وأشار التكتل إلى أن الانتقاد “المسؤول والبناء” يهدف إلى كشف الاختلالات التي تعاني منها عدد من الأوراش التنموية المتوقفة منذ سنوات، والتي أصبحت محل اهتمام واسع لدى الرأي العام المحلي والإقليمي والوطني.
كما عبّر البيان عن رفضه لما وصفه بأساليب الترهيب والتخويف التي تستهدف الفاعلين المدنيين والحقوقيين والإعلاميين، مؤكداً تمسكه بحق الترافع والمراسلة والاحتجاج السلمي في إطار احترام القانون والمؤسسات الدستورية.
ودعا التكتل رئيس المجلس الجماعي إلى اعتماد خطاب سياسي وتواصلي أكثر هدوءاً ومسؤولية، والابتعاد عن التهديد بالمتابعات القضائية، مع التركيز على إيجاد حلول عملية لإخراج المشاريع المتعثرة إلى حيز التنفيذ بما يستجيب لتطلعات ساكنة المدينة.
وفي ختام بيانه، وجّه التكتل نداءً إلى مختلف القوى الحية والفعاليات المدنية والحقوقية بالقصر الكبير من أجل توحيد الجهود للدفاع عن حق المدينة في التنمية والعدالة المجالية، معتبراً أن الحوار الجاد والشفاف وربط المسؤولية بالمحاسبة يمثلان السبيل الأمثل لتعزيز الثقة بين المؤسسات والمواطنين.