وزارة النقل تتجه لتقنين الدراجات الكهربائية ومركبات التنقل الشخصي لتعزيز السلامة الطرقية
العرائش نيوز:
كشف وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، عن توجه الحكومة نحو التقنين الصارم لاستعمال الدراجات الكهربائية ومركبات التنقل الشخصي بمحرك (مثل “التروتينيت”). ويأتي هذا عبر استكمال إطار تنظيمي متكامل يحدد شروط سيرها ومواصفاتها التقنية، بهدف الحد من السلوكيات الخطيرة بالشارع العام وتعزيز السلامة الطرقية.
وأوضح المسؤول الحكومي، في جواب كتابي عن سؤال برلماني تقدم به النائب نبيل الدخش عن الفريق الحركي، أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع المادة 49 من مدونة السير، التي تلزم إخضاع أي مركبة لعملية المصادقة قبل سيرها على الطريق العمومية.
وفي هذا الصدد، صادق المجلس الحكومي على المرسوم رقم 2.24.393 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالمركبات، حيث تم بموجبه إدراج هذه الوسائل الحديثة ضمن فئة “الدراجات بمحرك”. وبناءً على التعديلات الجديدة، جرى تعريف مركبة التنقل الشخصي بمحرك وفق المعايير التالية:
دراجة بدون مقعد، مخصصة لنقل شخص واحد فقط.
غير مجهزة نهائياً لنقل البضائع.
مزودة بمحرك غير حراري (كهربائي) تتراوح سرعته القصوى بين أكثر من 6 كلم/ساعة ولا تتعدى 25 كلم/ساعة.
إلى جانب التصنيف، فرضت التعديلات الجديدة تزويد هذه المركبات بأجهزة سلامة حيوية لضمان الرؤية والتحكم، وتشمل إلزامية توفرها على:
عاكس ضوئي أو أكثر في الجهة الخلفية، وعاكس ضوء أبيض مرئي من الأمام.
جهاز إنذار صوتي يمكن سماعه على بعد 50 متراً على الأقل.
أجهزة حصر (فرامل) فعالة.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن الوزارة أعدت مشروع مرسوم ثانٍ يتواجد حالياً في مسطرة المصادقة، ويتعلق بتغيير وتتميم قواعد السير، بهدف تحديد الأماكن والمسارات المسموح بها لسير هذه المركبات على الطريق العمومية.
وعلاوة على الجانب التشريعي، أكد عبد الصمد قيوح أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) ستواكب هذا التحول عبر إطلاق مخطط تواصلي وحملات تحسيسية واسعة موجهة لمستعملي هذا الصنف من الدراجات، وذلك لشرح المقتضيات الجديدة وضمان تنزيلها السليم قبل دخولها الفعلي حيز التنفيذ.