العرائش نيوز:
قدمت النائبة البرلمانية زينب السيمو سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك، استجابةً لملتمس تقدمت به جمعية الإنصاف للتنمية الاجتماعية لمهنيي سيارات الأجرة الصنف الثاني بالقصر الكبير، بشأن الإكراهات التي تواجه السائقين المهنيين في تنزيل ورش التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
وجاء هذا التحرك البرلماني بعد تفاعل النائبة مع مطالب الجمعية، التي دعت إلى إيجاد حلول للإشكالات التي يعاني منها سائقو سيارات الأجرة على المستوى الوطني، وفي مقدمتها الديون المتراكمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تؤكد الجمعية أنها ترتبت عن تسجيل عدد من السائقين بشكل تلقائي ودون إشعار مسبق.
كما طالبت الجمعية بمراجعة قيمة الاشتراك الشهري، التي تبلغ حالياً حوالي 210 دراهم، معتبرة أنها لا تراعي خصوصية عمل السائقين المهنيين الذين يشتغلون بنظام التناوب، حيث يتقاسم سائقان سيارة أجرة واحدة، ما يجعل كل سائق يشتغل في المتوسط 15 يوماً فقط شهرياً.
وفي سؤالها الكتابي، دعت النائبة البرلمانية إلى توضيح الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمعالجة هذه الإشكالات، بما في ذلك إمكانية الإعفاء من الديون المتراكمة، وإعادة النظر في قيمة الاشتراكات الشهرية، مع اعتماد اشتراك مخفض يقارب 120 درهماً، أسوة ببعض الفئات المهنية الأخرى، بما يضمن استمرارية استفادة السائقين من التغطية الصحية ويشجعهم على الانتظام في أداء واجباتهم.
ويترقب مهنيو سيارات الأجرة رد الوزارة الوصية، أملاً في الاستجابة لهذه المطالب التي يعتبرونها ضرورية لتحقيق عدالة اجتماعية تراعي خصوصية أوضاعهم المهنية والاقتصادية
