العرائش نيوز :
أعلنت الحكومة المغربية عن تحديد الأثمان القصوى لبيع الدقيق الوطني المدعوم برسم الموسم التسويقي 2026-2027، مع الإبقاء على أسعار تفضيلية لفائدة الأقاليم الجنوبية، وذلك بموجب قرار مشترك صادر عن وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وبحسب القرار، حُدد السعر الأقصى لبيع القنطار الواحد من الدقيق المدعوم في الأقاليم الجنوبية في 100 درهم، بينما يبلغ 200 درهم للقنطار في باقي جهات المملكة، في إطار مواصلة سياسة دعم هذه المادة الأساسية وضمان استقرار أسعارها لفائدة المواطنين.
كما نص القرار على تحديد تكلفة إنتاج القنطار من الدقيق الوطني المدعوم في 325.37 درهما، مقابل 342.43 درهما للقنطار من الدقيق الخاص، وهي المعايير التي تعتمدها الدولة لاحتساب قيمة الدعم الموجه لهذا المنتوج.
وأوضح القرار أن احتساب تكلفة إنتاج الدقيق يستند إلى مجموعة من المكونات، من بينها المصاريف الأولية المحددة في درهمين عن كل قنطار مسحوق، إلى جانب هامش الطحن الذي حُدد في 31.25 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني المدعوم، و31.61 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الخاص.
ويبرز الفرق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع حجم الدعم الذي تتحمله الدولة من أجل الحفاظ على أسعار الدقيق المدعوم في مستويات محددة، بما يضمن تموين الأسواق الوطنية بهذه المادة الأساسية واستقرار أسعارها طوال الموسم التسويقي 2026-2027.