العرائش نيوز :
في دفعة جديدة لمشاريع البنية التحتية بالمغرب، صادق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 8 يوليوز 2026 بأبيدجان، على تمويل بقيمة 205 ملايين أورو لفائدة المملكة، من أجل دعم مشروع استراتيجي لتطوير البنيات التحتية السككية وتعزيز أداء شبكة النقل بالقطار.
وأوضح البنك، في بلاغ رسمي، أن التمويل يهدف إلى تعزيز القدرة الاستيعابية والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة–مراكش، الذي يُعد الشريان الرئيسي لحركة المسافرين والبضائع بالمغرب، وذلك عبر تمديد الخط فائق السرعة وتحديث البنية التحتية الحالية.
ويراهن المشروع على تحسين انسيابية التنقل بين كبريات المدن والأقطاب الاقتصادية، بما يعزز الربط الترابي ويشجع على اعتماد وسائل نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة، إلى جانب تقليص مدة السفر وخفض التكاليف اللوجستية، وهو ما من شأنه دعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، أن المشروع سيمكن من مواكبة النمو المتزايد في حركة المسافرين والبضائع، وتعزيز مرونة المبادلات التجارية، وتقليص زمن الرحلات، فضلاً عن ترسيخ موقع المغرب كمركز لوجستي يربط بين أوروبا وإفريقيا.
ويتضمن المشروع اقتناء تجهيزات حديثة لتطوير البنيات التحتية بمحور القنيطرة–مراكش، إلى جانب تحديث القطب السككي للدار البيضاء، عبر توفير سكك حديدية جديدة وتجهيزات مخصصة للخطوط التقليدية والخط فائق السرعة، بما يرفع من الطاقة الاستيعابية ويحسن جودة الخدمات السككية.
كما يشمل البرنامج مكونًا خاصًا بتدبير المشروع، يشمل الإشراف على تنفيذ الأشغال، وتتبع مراحل الإنجاز، وتقييم النتائج لضمان تنفيذ المشروع وفق المعايير المحددة.
ويأتي هذا التمويل في إطار الاستراتيجية القطرية للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب للفترة 2024-2029، كما ينسجم مع أولويات النموذج التنموي الجديد ومخطط “السكك الحديدية في أفق 2040” الهادف إلى تحديث وتوسيع الشبكة الوطنية.
ويُذكر أن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية موّلت، منذ سنة 1978، أكثر من 150 مشروعًا وبرنامجًا بالمغرب، بقيمة إجمالية تقارب 15 مليار أورو، شملت قطاعات النقل والطاقة والمياه والحماية الاجتماعية والفلاحة والحكامة والقطاع المالي.