العرائش نيوز:
قررت النيابة العامة المختصة بمدينة طنجة متابعة صانعة محتوى ومؤثرة معروفة في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية، وذلك على خلفية تورطها في قضية تتعلق بجمع تبرعات مالية خارج نطاق مقتضيات القانون المنظم للإحسان العمومي.
وكانت المصالح الأمنية بطنجة قد استدعت المعنية بالأمر للاستماع إليها في محضر رسمي، بناءً على تعليمات النيابة العامة التي أمرت بفتح بحث قضائي دقيق حول خلفيات وأوجه صرف أموال تم تجميعها افتراضياً عبر منصات التواصل الاجتماعي، إبان الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت مدينة القصر الكبير.
وتواجه المتابعة تهماً ثقيلة تتعلق بـ”دعوة العموم إلى التبرع وجمع أموال دون الحصول على التراخيص القانونية المسبقة من الجهات الإدارية المختصة”؛ وهي الأفعال التي يطوقها المشرع المغربي بترسانة قانونية صارمة تؤطر العمل التضامني والخيري، قطعاً للطريق أمام العشوائية وضماناً لشفافية تدبير المساعدات وحسن توجيهها لمستحقيها.
وفي سياق متصل، حددت هيئة المحكمة يوم الاثنين 20 يوليوز الجاري موعداً لانطلاق أولى جلسات محاكمة المؤثرة، في ملف بات يستأثر باهتمام واسع من لدن الرأي العام ومستعملي الفضاء الرقمي، بالنظر إلى الجدل المتجدد حول حدود التضامن الإنساني العفوي والالتزام بالضوابط القانونية الملزمة في البيئة الرقمية.