رفض لائحة انتخابية بسبب جنحة “ترويج وقائع كاذبة” قرار عاملي يقرع ناقوس الخطر بانتخابات العرائش

في سابقة قانونية وسياسية لافتة قبيل الاستحقاقات الانتخابية، أصدر عامل عمالة إقليم سيدي قاسم قراراً عاملياً يرمي إلى رفض لائحة الترشيح رقم 13 المقاديمة من طرف وكيلها عبد الرحيم ركيك، للانتخابات التشريعية الجزئية/المحلية بالمجلس، وذلك جراء فقدانه الأهلية الانتخابية إثر صدور حكم قضائي نهائي بحقه في قضايا النشر والجرائم الإلكترونية.

ويأتي هذا القرار بناءً على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب (ولا سيما المادة 25 منه)، بعد استيفاء الأحكام القضائية الصادرة ضد وكيل اللائحة لكافة مراحل التقاضي، وصولاً إلى رفض محكمة النقض لطلبه بتأريخ 11 فبراير 2026.

تعود تفاصيل المتابعة إلى حكم أدان المعني بالأمر بجنحة “بث وتوزيع وقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”، وتتلخص محطاته القضائية في:

يُشكل هذا القرار الإداري الشجاع جرس إنذار حقيقي ومباشر لعدد من الوجوه السياسية والمرشحين على مستوى دائرة العرائش، ممن يواجهون أحكاماً قضائية ومتابعات جارية في قضايا مماثلة تتعلق بالتشهير والممارسات الرقمية غير القانونية.

ومع تأكيد العديد من هذه الأحكام الاستئنافية بالمنطقة، أضحت عدة لوائح انتخابية بالعرائش تترقب بحذر شديد قرارات محكمة النقض؛ حيث بات خطر الإسقاط والرفض الإداري يهدد استقرارها القانوني ويضع أحزابها في مواجهة مباشرة مع مقتضيات التجريد وفقدان الأهلية الانتدابية قبل انطلاق السباق الميداني.