العرائش نيوز:
من الظواهر السلبية والأنشطة والممارسات غير القانونية بالقصر الكبير طريقة تخزين و توزيع قنينات غاز البوتان، وهي العملية التي تفتقر لوسائل الأمن والسلامة ضاربة عرض الحائط بكل الشروط العامة والاشتراطات الصحية، في تجاهل تام للأنظمة والقوانين وفي غياب كلي لرقابة الجهات الوصية، حيث أصبحت توزع هذه المادة الحيوية وسط الأحياء السكنية بدل نقلها إلى المواقع المرخصة لهذا الغرض. لقد حدد الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 بتاريخ 18 محرم 1393 (22 فبراير 1973) المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها وتعبئتها وطرق توزيعها، كما نظم قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة رقم 2380.06 الصادر في 30 من رمضان 1427 (23 أكتوبر 2006) تغييره
والقانون رقم 4-95 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها و توزيعها، الصادر بتاريخ 4 غشت 1995 و المغير للقانون رقم 1-72-255 الصادر ي 22 فبراير 1973 ؛
وعلى المرسوم رقم 2-95-699 الصادر بتاريخ 22 ماي 1996 الذي يتمم ويغير المرسوم القاضي بتطبيق القانون رقم 1-72-255 .
كما أعطت مذكرة وزير الداخلية سنة 2013 تعليمات للوكلاء العامين ووكلاء الملك اتخاذ كل التدابير الرادعة لأي مخالفة في هذا الشأن. في هذا الموضوع توصلت العرائش نيوز بنسخة من شكاية من أحد المواطنين موجهة لكل من عامل الإقليم وباشا المدينة وقائد المقاطعة تشير إلى أحد موزعي غاز البوطان و الذي يعمد يوميا إلى الدخول إلى قطعته الأرضية المحاذية لمحطة أفريقيا لتوزيع الوقود بطريق العرائش، و يقوم بتوزيع قنينات الغاز بكميات كبيرة على سيارات التوزيع التابعة لشركته، وكذا دراجات نارية ثلاثية العجلات ، دون الالتزام بالقوانين المنظمة لهذا القطاع وما يصاحب هذه العملية من مخاطر قد تعود بعواقب وخيمة على محيط القطعة الأرضة الآهلة بالسكان، وبمقربة من الطريق الرئيسية، كون قنينات الغاز قنابل موقوتة تهدد حياة المواطنين والسلامة العامة تضيف الشكاية.
يحدث هذا تحت أنظار السلطات الوصية المفترض فيها حماية المواطنين من المخاطرلأن المدينة و الوطن في غنى عن فواجع وإعلان مآسي مرة أخرى لا قدر الله، ولكي لا نسقط في توزيع صكوك الاتهامات والمسؤولية والبحث عن كبش فداء، فالكل مسؤول حسب موقعه في دولة، المفترض فيها الحق والقانون، ويتحمل مسؤولية حماية المواطنين من جشع من يسترخص حياتهم كأفراد وجماعات.
يوسف المريني