العرائش نيوز:
مافيا عائلية تهجم على فلاح بأولاد الغماري وتجرده من أرضه بالقوة
هو اعتداء يتكرر في زمن الحديث عن الحقوق دون أدنى تدخل من السلطة، تعرض له المواطن محمد بيدان الحامل للبطاقة الوطنية رقم l204718 والساكن بدوار أولاد الغماري الرمل، قيادة العوامرة التابعة للقصر الكبير. يتعلق الأمر بالهجوم على مسكنه وتخريبه بالتمام وسرقة محتوياته، وقطع جميع الأشجار المثمرة، ولم يكتف المعتدون بهذه الممارسات، بل عمدوا إلى تهديده بالقتل وتصفيته جسديا. وفي تصريح للعرائش نيوز، أكد هذا الأخير أن “الأمر يتعلق بمافيا عائلية تحتمي بالسلطة والمال والنفوذ لتحقيق مآربها في الإستيلاء على الأراضي مستعملة كل ما لديها من وسائل بمن فيهم عمالها بالضيعات المملوكة لها للوصول إلى تحقيق هذا الهدف عبر التهديد والوعيد والترهيب والتهجير القسري”. وأضاف قائلا أن “هؤلاء الأشخاص الذين ينتمون في معظمهم إلى عائلة واحدة، لجؤوا إلى تعنيف زوجته في بادئ الأمر بعد الإنقضاض عليها في الصباح الباكر أثناء عملية جلب الحطب، ثم انتقلوا إلى المرحلة الثانية التي اقتحموا خلالها المنزل وحطموا كل ما فيه من ممتلكات تتراوح بين الأثاث والملابس وأموال وصلت إلى ما يربو على ملوني سنتيم، وسرقة محصول الفول السوداني (الكاكاو)، ولاقطا هوائيا (بارابول)”. ولم يكتفوا بذلك يكشف المتحدث بل “تركوني فقيرا معدما لا أملك شيئا سوى السراب، وحطموا كل ما بنيته طيلة خمسين سنة، من دون معيل سوى إعانات يقدمها لي أصهاري”. وزاد بالقول أن “أولئك الذين يريدون انتزاع الأرض مني، زودوا المعتدين بأدوات لوجيستيكية، تتعلق بسيارتين من نوع 207 وأخرى من نوع بيكوب، لتحقيق أغراضهم رغم المسافة والروابط التي تفصلهم عن الأرض بحكم انتمائهم إلى دوار الكويرية”، وكل هذا يحدث يوضح المتحدث “تحت أعين السلطة وتواطئها بسبب النفوذ الذي يمتلكه المعتدون”، ويكشف المتحدث أن الأمر يتعلق بكل من “قاسم الزهيري وأخوه رشيد اللذان يقطنان بالعرائش”، مؤكدا أنهما اللذان “يحركان المتهجمين مدعمين إياهم بكل الوسائل، سندهم في ذلك نفوذهم القوي والتغلغل بين ثنايا السلطة الناتج عن سلطة المال”، معددا أسماء المعتدين الذين أجملهم في “أحمد الكوردو وأبناؤه، وعبد الله الكوردو، ومحمد ولد مصطفى العيطور الحرش وأبناؤه، والعربي العيطور الحرش، وجلول العيطور الحرش، ويونس العيطور الحرش، وبوسلهام بن مصطفى العيطور، ورشيد بن مصطفى العيطور، ومعهم مائة عامل”. مطالبا في ذات المنحى ب”تطبيق القانون وإنصافه برد الإعتداء والإقتصاص من المعتدين بفتح ملف المتابعة في حق المشتكى بهم وأحالتهم على القضاء”.