العرائش نيوز :
خروقات خطيرة تطال ملف الدقيق المدعم بالعوامرة والدولة تقف عاجزة عن التصدي للمتورطين
بقلم: مصطفى البالي
لا أحد ينكر اليوم بأن قضية الدقيق المدعم قضية متشابكة، ومن أين سأبدأ الحديث عنها، هل من التوزيع وما يشوبه من خروقات؟ أم من المتاجرة في الرخص؟ أم من إشكالية جودة الدقيق المدعم؟ أم من تردد الحكومة وعدم الصرامة في مواجهة الفساد والمفسدين والمتورطين في تحويل دعم صندوق المقاصة وتحويله عن أغراضه؟
وكنا قد نشرنا سابقا مقال حول المشاكل والخروقات التي يعرفها هذا القطاع بالعوامرة، ولإحاطة الرأي العام المحلي الوطني بكل المعلومات التي تشوب هذا الملف بالخصوص، وحتى لا يظن البعض أننا ضد طرف ما، بقدر ما أننا نحاول قدر الإمكان أن نلقي الضوء على بعض الظواهر والتراكمات السلبية والتي تؤثر بشكل كبير على مجتمعنا وتؤرق كاهله في ظل المغرب الجديد، المغرب الحداثي والديمقراطي، ونظن أننا بهذا الشكل سنكون قد بلغنا الرسالة بلسان الحق.
وخلال بحث ميداني لجمع كل المعطيات والحقائق في هذا الملف اتصلنا بأحد الباعة للدقيق المدعم بعين المكان ليكشف لنا عن بعض الحقائق والتلاعبات التي يعرفها هذا القطاع، والممارسات الفاسدة التي يقوم بها بعض أرباب المطاحن الذين وكل إليهم توزيع الدقيق على التجار. بحيث يستفيدون استفادة مزدوجة الأولى من خلال فرض أثمنة على التجار غير تلك التي ينص عليها في الفواتير، والثانية من خلال الدعم الذي يتلقونه من الدولة، كما يعتمد أرباب المطاحن إلى التوزيع الوهمي للدقيق المدعم على تجار وهميين لا يتسلمون البضائع. كما أضاف أن الدقيق المدعم لا يتوفر اليوم على جودة حتى يتسنى بذلك للمستضعفين أن يستهلكونه في ظل غياب تام للجان المراقبة.
وقد حمل المسؤولية كاملة للحكومة التي رغم الشكاوى المختلفة للسلطات المحلية والمركزية ورغم الإثارة لأكثر من مرة لهذا الموضوع الذي يمس الشريحة المستضعفة من المواطنين فإنها لم تحرك ساكنا.
ونظرا لما لهذه الخروقات من خطورة وأثارها على القدرة الشرائية للمواطنين وتحريف للمقاصد النبيلة للدولة من وراء دعم الدقيق، ولكونها في حقيقتها تمثل أكلا لأموال آلاف المواطنين البسطاء بالباطل. فأين هي إذن التدابير التي اتخذتها الحكومة سابقا للتحقيق في الشكاوى المتكررة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة؟..