العرائش نيوز :
اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بالعرائش تندد بظلم الدولة وتقرر تعليق جميع وقفاتها الإحتجاجية
ردا على ما وصفته “كشف الظلم الذي تمارسه الدولة المغربية على ناشطي الحركة الإسلامية”، نظمت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بالعرائش يومه الجمعة 11 يناير 2012، وقفة احتجاجية أمام مسجد شعبان مباشرة بعد صلاة الجمعة، رددت من خلالها شعارات تطالب ب”وقف تعذيب المعتقلين الإسلاميين بالسجون”، وكذا “إطلاق سراح من بقي منهم رهينة الإعتقال”.
هذا، وكشف بيان توصلت العرائش نيوز بنسخة منه عن “أسباب تشكيل اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين”، والتي أجملها في “استمرار الظلم الذي يلحق شريحة من نشطاء الحركة الإسلامية، والزج بقلة غير يسيرة منهم في إطار ما اصطلح عليه إعلاميا بالسلفية الجهادية”، وأضاف ذات البيان “أن الأمر يتعلق بمسلسل ممسوخ الهوية بيع فيه أبناء هذا التيار توافقا مع أجندات بوش تحت غطاء محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه”. كما ندد البيان بما وصفه “استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في أبشع صورها، بعدما تم اقتحام البيوت ومداهمة المنازل، وإزهاق الأرواح في الملاحقات وأثناء التحقيقات وفي المعتقلات، وغصب الأموال وتشريد الأسر، ومحاكمة النوايا”.
وفي تصريح للعرائش نيوز أكد أسامة بوطاهر الناطق باسم اللجنة بالعرائش، أعلن من خلاله عن قرار اللجنة “تعليق وقفاتها إلى أجل غير مسمى”، موضحا أن “هذا التعليق هو رد على الإعتقالات والإضطهادات التي تطال أعضاء اللجنة، وكذا اختلاق بعض الملفات والقضايا من طرف الأجهزة الأمنية، وإدراج بعض أعضاء اللجان الجهوية فيها، مثلما حصل مع النائب الجهوي الذي تم إدماجه في خلية مالي، إضافة إلى اعتقال 4 آخرين في المكتب التنفيذي لجهة فاس، وإدماجهم في ملف الجزائر، واستدعاء بعض الأفراد بالعرائش من المنتمين لأعضاء اللجنة المشتركة للمكتب التنفيذي وجرى استنطاقهم”.
جدير بالذكر أن الوقفة الإحتجاجية تدخل ضمن برنامج تخوضه اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين منذ شهور من أجل إطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين بالسجون المغربية الذين تم اعتقالهم في إطار ما يسمى بملف مكافحة الإرهاب، وبموازاتها التنديد بالمدير العام للسجون “حفيظ بن هاشم” الذي تحمله ذات اللجنة مسؤولية التعسفات التي تطال المعتقلين الإسلاميين.