العرائش نيوز:

ملايين الدراهم تلقتها الأحزاب “لتأطير المواطنين” 

اتباعا لسلسلة تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2011، تقترح عليكم جريدة “العرائش نيوز” اليوم الفصل الرابع المتعلق بمراقبة حسابات الأحزاب السياسية. 

نتائج فحص حسابات الأحزاب السياسية ومستندات الإثبات لنفقاتها برسم سنة 2011

طبقا لمقتضيات القانون رقم 04 – 36 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18 – 06 – 1 بتاريخ 15 من محرم 1427 ) 14 فبراير 2006 (، وخاصة المادة 37 منه، قام المجلس الأعلى للحسابات بمراقبة نفقات الأحزاب السياسية المتعلقة بالدعم السنوي الممنوح لها من طرف الدولة وكذا الحسابات السنوية للأحزاب المدلى بها للمجلس، و ذلك برسم السنة المالية 2010 . بلغ عدد الأحزاب السياسية التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس، ثمانية عشر) 18 ( حزبا، من أصل خمسة وثلاثين) 35 ( مرخص لها بصفة قانونية؛ في حين لم يتجاوز عدد الأحزاب التي أدلت للمجلس بحسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب خمسة عشر حزبا(15). و حسب المعطيات الواردة في الحسابات السنوية المقدمة من طرف هذه الأحزاب، بلغ مجموع الأصول ) Actifs ( هذه الأحزاب ما قدره 160 مليون درهم وتضم بالأساس الأصول الثابتة المادية ) الأراضي والمباني.( بمبلغ 67,6 مليون درهم ، أي بنسبة 42 %، و حسابات الخزينة )حسابات البنوك على الخصوص( بمبلغ 65,5 مليون درهم ، أي بنسبة 41 % من مجموع أصول الأحزاب المعنية.

التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2011

أما حسابات الخصوم ( Passifs   )، فتضم على الخصوص رؤوس الأموال الذاتية بمبلغ 127,1 مليون درهم، أي بنسبة تتجاوز

79% و «ديون الخصوم المتداولة   )حسابات الموردين و حسابات تسوية الخصوم (بمبلغ 20,6 مليون درهم ، بنسبة

13 % من مجموع خصوم هذه الأحزاب. و قد بلغ الدعم السنوي الذي خصصته الدولة لتغطية مصاريف تسيير الأحزاب 49,2 مليون درهم برسم سنة 2010 ، حيث تم توزيعه على الأحزاب الثمانية المستفيدة على الشكل التالي:

الهيئة السياسية مبلغ الدعم السنوي بالدرهم:  

وشكل الدعم السنوي الممنوح من طرف الدولة للأحزاب المستفيدة أهم مورد مالي برسم السنة المالية 2010 ، حيث بلغ 49.25 مليون درهم، أي بمعدل 68,83 % من مجموع عائدات الاستغلال، في حين لم تتجاوز انخراطات ومساهمات الأعضاء مبلغ 3,3 مليون درهم، أي بنسبة 4,59 % من هذه العائدات. غير أنه يلاحظ تفاوت في نسبة الدعم من حزب لآخر. و على سبيل المثال لا الحصر، فقد مثل هذا الدعم 98 % من الموارد بالنسبة لحزب الإتحاد الدستوري، في حين لم يتجاوز 28 % من مجموع موارد حزب الأصالة والمعاصرة. و يلخص الجدول التالي أهم المعطيات الخاصة بموارد الأحزاب المستفيدة من الدعم برسم السنة المالية 2010

طبيعة الموارد بالدرهم:   

و حسب وثائق الإثبات المدلى بها للمجلس، فقد بلغت النفقات الإجمالية للأحزاب السياسية الثمانية التي استفادت من الدعم السنوي، ما قدره 89,6 مليون درهم تتوزع كالتالي:

يتوزع مبلغ هذه النفقات ما بين النفقات الجارية و التي تمثل أكبر نسبة من نفقات الأحزاب حيث بلغ مجموعها 72,1 مليون درهم أي بنسبة 80,48 %، والمصاريف الخاصة باقتناء عقارات أو عتاد المكتب أو وسائل النقل )الأصول الثابتة( بمبلغ  17،2مليون درهم، أي بنسبة 19,23 %. وقد تم حصر المبلغ الإجمالي للنفقات المبررة بوثائق صحيحة وقانونية، فيما قدره 61 مليون درهم، أي بنسبة 68 % من مجموع النفقات المصرح بها. في حين سجلت النفقات غير المبررة مبلغا إجماليا قدر ب 28,5 مليون درهم، أي بنسبة 32 % من مجموع هذه النفقات.

بناء على نتائج الفحص، يوصي المجلس الأحزاب السياسية بما يلي :

— الحرص على احترام مقتضيات القانون التنظيمي رقم 11 – 29 المتعلق بالأحزاب السياسية و خاصة المواد من 38 إلى 49 منه حيث تهم أساسا ما يلي:

 —الإدلاء للمجلس بالحساب السنوي مشهود بصحته من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.

 — الإدلاء ببيان مفصل مدعم بمستندات الإثبات حول صرف واستعمال أموال الدعم السنوي، مع الحرص على صرف هذه الأموال في ظل احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل .

 —الحرص على تبرير النفقات بواسطة مستندات مثبتة صحيحة وقانونية .

 —الحرص على تطبيق مقتضيات المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، الذي تم إصداره بموجب القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1078.09 بتاريخ 27 ربيع الآخر 1430( 23 أبريل 2009 ( وذلك من خلال:

 —العمل على مسك محاسبة تحترم مقتضيات المخطط المحاسبي المذكور؛

 —وضع جرد يتضمن قيمة عناصر أصول الحزب و خصومه على الأقل مرة في كل دورة محاسبية؛

 —إعداد، عند اختتام كل دورة محاسبية، القوائم التركيبية التي تعكس صورة أمينة وصادقة لأصول الحزب وخصومه ولوضعيته المالية ، و تشمل الموازنة، وحساب العائدات والتكاليف وقائمة المعلومات التكميلية.

ومن أجل تيسير تطبيق المخطط المحاسبي من طرف الأحزاب السياسية، يوصي المجلس، السلطات المختصة، بضرورة تفعيل التدابير الواردة في مقدمة القرار رقم 1078.09 السالف الذكر وهي أساسا:

 —وضع نظام معلوماتي مشترك بين جميع الأحزاب السياسية يمكن من الاستخدام الأمثل للمخطط المحاسبي؛

 —إعداد دليل للمساطر المحاسبية خاص بالأحزاب السياسية؛

—تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأحزاب السياسية بغرض تيسير تطبيق المخطط المحاسبي.