العرائش نيوز :
الدعوي والسياسي عند تنظيم حزب العدالة والتنمية
بقلم: عزيز قنجاع
نقلت جريدة المساء عدد 1741 أجزاء من تدخل السيد أحمد الحمداوي خلال محاضرة الأبواب المفتوحة لحركة الإصلاح والتوحيد بالقنيطرة، وقد حملت المداخلة ردا مبطنا على نقاش عام بدأت بوادره الأولى مع توالي خرجات وزراء حزب العدالة والتنمية ومواقفهم المثيرة لكثير من ردود الفعل، وبدأت الأسئلة المتعلقة بالعلاقة القائمة والحدود المفصلية الرابطة بين الجناح الدعوي والجناح السياسي لحزب العدالة والتنمية تتكاثر وتثير الكثير من الاستفهامات، فقد أثارت جريدة “الاتحاد الاشتراكي” الموضوع بشكل مقتضب، وبعدها خصصت جريدة الأحداث المغربية ملفها عدد 4646 للحديث عن تأثير أيديولوجية التوحيد والإصلاح على الأداء السياسي لحزب العدالة و التنمية، أو بصيغة جامعة، للحديث عن العلاقة الرابطة بين الجناح الدعوي والجناح السياسي في تركيبة تنظيم حزب العدالة والتنمية. وذلك تحت عنوان بارز: “أيديولوجية التوحيد والإصلاح تزحف على برنامج الحكومة” خالصة إلى “أن وزراء العدالة والتنمية يقيسون مشاركتهم الحكومية بما تحققه للدعوة الدينية، والخرجات الأيديولوجية هنا أو هناك، ليست انفلاتات وزراء حديثي العهد بالتجربة الحكومية، لكنها تعبير عن تصور نظري محكم يشكل قاعدة “ربط المسؤولية بالمحاسبة” داخل أوساط حركة الإصلاح والتوحيد”.
هذه الخلاصة لم ترق الكاتب بجريدة “التجديد” بلال التليدي فتنطح للرد على ما جاء في هذا الملف معنونا مقاله الصادر بنفس الجريدة عدد 4649 ب “هل تهيمن نظرية حركة التوحيد والإصلاح على أداء الحكومة” داعيا في مقاله إلى ضرورة التمييز بين “الفاعلين الدعوي والسياسي على مستوى المؤسسة والوظيفة ومنهجية الاشتغال، فالحزب السياسي، ينشغل بقضايا السياسات العمومية، ويشتغل بأدوات السياسة، بينما تنشغل الحركة بالاستيعاب الدعوي والتدافع القيمي…. هذا التمييز ضروري لأنه يمنع أن يتحول الحزب السياسي إلى أداة لممارسة الدعوة ويحل بذلك محل الحركة”.
هذا الحك المباشر لحزب المصباح كان كافيا لإجبار الجني القابع فيه ليطل برأسه، حيث عمد السيد أحمد الحمداوي رئيس حركة الإصلاح والتوحيد وفي مدة قياسية خلال اللقاء الذي نظمته الحركة بمدينة القنيطرة إلى تضمين كلامه توضيحا لما أصبح سؤالا عموميا قائلا “إن حركته لن تبرح مواقعها الدعوية، ولن تصبح خلية تابعة للحكومة،….. إن الحركة اختارت خيار التمايز عن الحزب وعن العمل الحكومي وانصرفت نحو التدافع المؤسساتي والمجتمعي خصوصا في قضايا الهوية والقيم” يبدو أن سرعة توالي الردود وعلى أعلى مستوى في الحركة، دليل على أن مراجعة العلاقة القائمة بين الجناح الدعوي والجناح السياسي لحزب العدالة والتنمية أصبح مطروحا بحدة، والدعوة إلى التمييز بين الجناحين تأسيسا لأدوار جديدة تبدو في الأفق، خصوصا وأن سياقات كلامية عادية ومألوفة للأمين العام لحزب للعدالة والتنمية عندما تمتح من خطابات الورد الإيديولوجي والتوجيهي للحركة الدعوية، قد تفهم على المستوى الخارجي والدولي بشكل يشير إلى تشققات خطيرة في صدع الدولة. وفي السياق نفسه خصصت جريدة التجديد عدد 2885 تفصيلا لطروحات رئيس حركة التوحيد والإصلاح مضمنة إياها تدقيقات تنحو إلى دعم التمايز بين الجناحين السياسي والدعوي بل قد يصل إلى مستوى تثبيت نوع من الاستقلالية الناظمة لعمل الجناحين، تسير في سياق بداية دور جديد للجناح الدعوي يستأثر بالصدح بمواقف تجنب معه إحراج وزراءها. وهذا ما يفهم من النقد الذي وجه رئيس الحركة لحكومة بنكيران داعيا إياه بعدم التحجج بلوبيات الفساد والسير في الإصلاح، كتبادل للأدوار أملته شروط المرحلة، دون الولوغ في وحل الأمور الصغيرة، وحتى لا يتسم سلوك الوزراء بالصلف الواضح.
ورغم أن الكاتب الألمعي في جريدة التجديد عمل جاهدا على إبراز وجهة نظر منظر الحركة الدعوية السيد أحمد الحمداوي في موضوع “معايير تقييم حصيلة المشاركة السياسية للإسلاميين” موضحا أن المعيار السائد كان هو تقييم هذه المشاركة “بناء على عائد الفاعل السياسي” بينما عند السيد الحمداوي أصبحت عملية التقييم تقوم على “المشروع بأكمله لا وفقا لأحد أبعاده”. نفهم إذن من خلال كلامه أن تقييم تجربة المشاركة السياسية ونجاحها مرتبط بمدى نجاح المشاركة السياسية في تنزيل المشروع بأكمله، وتمطيط حضوره على مستوى الواقع العام، وكذلك فإن تقييم حصيلة المشاركة السياسية للإسلاميين لا تقوم على الأداء السياسي العملي وحده وعائداته، بل تقاس في ضوء المشروع السياسي ككل، على اعتبار أن المشاركة السياسية أحد مداخل تنزيل المشروع الرسالي الإسلامي على أرض الواقع، إلى جانب مداخل أخرى، منها المدخل الدعوي التعبوي والمكونات الأخرى للحركة.
ونحن نتفق مع هذا الكاتب على صياغته وتوضيحاته في هذا الخصوص، وهي تثبت عمق العلاقة بين الجناح الدعوي والجناح السياسي من حيث هي تريد أن تقيم فارقا، ولنعد بالإشكالية إلى متنها من اللغة السياسية حتى تتوضح أكثر. فالبين والواضح والمتفق عليه أن هناك إستراتيجية لدى التنظيم الإسلامي تتمثل في إنجاح المشروع الرسالي الإسلامي، فيتم تحديد وإيجاد عدة مداخل للوصول إلى هذه الإستراتيجية، وهذه المداخل هي الوجه التكتيكي لهذا التنظيم، على اعتبار أن التمايز الوظيفي لعناصر بنية التنظيم لا يلغي وحدة البنية وتكاملها، والتي لا تحددها الأشكال التنظيمية المتفرعة، بل وحدة المشروع السياسي أو الرسالي الذي على قاعدته يتم صهر العمل الدعوي والسياسي في بوثقته العمل الواعي المنظم، وإلا سنصبح نتحدث هنا عن تحالف سياسي أو مصلحي ظرفي بين الحزب والإطار الدعوي في انتظار أن يجد الإطار الدعوي تعبيره السياسي الحقيقي، وهذا ما ليس معلنا لحد الآن، واستمرارا في التجريد حتى نتمكن من الوصول إلى لغة أكثر تحديدا بعيدا عن الشوائب اللغوية المفرطة في الفدلكة والعراء الفكري التي ينهجها الإسلاميون لتمييز مضمون قولهم عن مقولات العلم السياسي بدواعي استقطابية لا غير، فإن أي تنظيم كيفما كان نوعه يقوم على ثلاث مبادئ تتخذ أشكالا متعددة حسب مرحلة التجادبات وميلان ميزان القوى ومؤشرات حدة الصراع الطبقي في المجتمع حول قضايا بعينها. وهذه المبادئ التي يقوم عليها أي تنظيم سياسي بأبعاد حركية، أي الجماعات التي تضع التنظيم كشكل توسط بين النظرية والممارسة السياسية، هي: مبدأ التأطير، مبدأ التحريض ومبدأ التوجيه. هذه المبادئ قد تندمج كل منها في سياقات وتفترق في سياقات بأشكال تنظيمية متمايزة في المشروع الواحد، في أفق تحقيق أهداف الحركة الإستراتيجية، وبالتالي في حالة الرغبة في الحسم الثوري في ظروف محددة مرسومة، يبني التنظيم آلته على تدعيم مبدأ التحريض، تصل إلى حضورها كمؤسسة عسكرية أو تنظيمات إرهابية متميزة تنظيميا، وفي حالة الرغبة في الهيمنة الإيديولوجية يدعم التنظيم آلة التنظيم الدعوية مستندا إلى مبدأ التوجيه تصل إلى بروز الجناح الدعوي كحضور طاغي مستقل على خلفية اعتبار الحركة لنفسها معلما على الطريق الذي يقود مجتمعا ما إلى فردوس التاريخ، وهنا يطغى لدى الحركات الإسلامية التي تتوسل العمل السياسي كأحد المداخل لتنزيل المشروع الرسالي ويتضخم جهاز “ولاية الفقيه” عندما ينتقل من إطار دعوي إلى مؤسسة طاغية بعد الانتقال إلى ممارسة السلطة، كما هو حال التجربة الإيرانية أو مؤشرات تجربة التوحيد والإصلاح في الراهن المغربي. أما في حالة الرغبة في المشاركة السياسية يدعم التنظيم مبدأ التأطير السياسي، ولا تختلف التنظيمات إلا في شكل التكتكة المرسومة للسترجة الموضوعة فقط. كما أن التأطير السياسي أي العمل السياسي لا ينفصل ضمنا أو علنا على ميتافيزيقا ينهض عليها و تمده بأسباب اليقين، حيث يبرز دائما دور التوجيه السياسي داخل التنظيم السياسي فاعلا، وغالبا في أغلب اللحظات السياسية، نظرا لكون العمل السياسي لا يمكن أن يكون ثمرة قرار ذهني فكري خالص، أو نتاج استشراف العقل المجرد للحقيقة في مجال السياسة، فإذا كان كذلك فإن الإرهاب سمة هذا التنظيم. من هنا فالقول “أن الحزب يشتغل بقضايا السياسات العمومية، ويشتغل بأدوات السياسة، بينما تنشغل الحركة بالاستيعاب الدعوي، والتدافع القيمي وتميز نفسها كحركة مدنية ” هو كلام يؤكد تميز مهام عناصر التنظيم ولا ينفي وحدته، وإلا بطل مبدأ تقييم حصيلة المشاركة السياسية بين باقي مكونات التنظيم المنخرطة في المشروع الرسالي، لأن التقييم لا يمكن أن يحصل إلا بين عناصر تشترك نفس المميزات.
بين السترجة والتكتكة تكمن المصيدة التي يتخبط فيها الإسلاميون، إن بناء فعل سياسي بناء على مشروع رسالي قيمي-أخلاقي، يكمن في عملية علمنة الموضوع القيمي –الأخلاقي كمقال تقريري خطابي مدبج بالدعائم الكلاسيكية للخطابة من كناية واستعارة ومجاز وتمثيل وتحويله إلى إجراء سياسي قابل للتكميم (الكم) ضمن رزنامة إجراءات متناسقة، تمزج بين عناصر لم يدمج بينها ولم يتم إدراجها في أنساق متكاملة، متصلة. فما نراه من البرنامج السياسي لحزب العدالة والتنمية كتميز لهذا الحزب يكمن في ترداد واستدعاء لرموز معينة تفصيلية تأخذ فحواها وتلتقط أبعادها بكونها إسلامية، فلسنا بصدد برامج سياسية مرتبة على نسق توليدي، حيث ننسى في زخمة الأداء العمومي للحكومة أنها إسلامية، ما عدا في حال قيام وزراءها باستدعاء مطالب تفصيلية لا رابط نسقي بينها إلا كونها إسلامية كما سلف، فيتم الحديث عن الفاحشة في السياحة، وتدبير آليات منع الخمر والقمار ومنع المهرجانات والغناء، مما يبين أن إسلامية السياسة تتبدى في مطالبها التفصيلية وعلى أن إسلامية الحكومة كإشارة للحضور المهيمن لحزب إسلامي لا تظهر في وجود نظام تحويلي ينتج مطالب على أساس برنامج سياسي متناسق، وهو حال محال إيجاده قطعا، بل إن إسلاميته تتبدى في المطالب التفصيلية الإفرادية التي تقوم على ترداد واستدعاءات لرموز المقدس ضمن مدنس قائم. فتظهر التفاصيل المنفردة كدلالات وعلامات فاعلة في اتجاه سياسي تومئ إلى إسلامية السياسة، ويبدو مثلا منع ظهور القمار بالتلفزيون كإشارة معيارية إيجابية تفصيلية لا رابط لها مع منع الخمرة أو الغناء، إلا باعتبارها نمطا وجوديا يومئ باتجاه الإسلام كإسلام، القصد الأساسي من ذلك هو الدلالة دلالة كاملة مانعة على الإسلامية بشكل يستغرقها استغراقا كاملا في لحظة ذكرها ويحتوي عليها كلها في لحظة استهلاكها، أي تحققها بحضورها كوحدات علامية تقوم كل واحدة منها بإعادة إنتاج صفة الإسلامية بشكل دوري لا قعر له. لذا فعندما يحاول الحزب أن يبرز تميزه عبر تدخلاته في مجال الحياة العامة نراه عاجزا عن وسم حضوره إلا من خلال عمل طهروي يشير إلى مكامن الحق حيث الباطل، وتتحول سياسته للحظة، امتحانية تفتيشية.