العرائش نيوز :
مرصد لحماية حقوق العاملات بالقطاع الفلاحي يتشكل بالعرائش
انعقد بمقر جمعية الأيادي المتضامنة بالعرائش صباح يوم السبت 16 فبراير 2013، لقاء تواصلي بمقر الجمعية المذكورة، ضم جمعيات المجتمع المدني، من أجل إعطاء الإنطلاقة لمشروع “مرصد حقوق العاملات بالقطاع الفلاحي”. وشدد المتدخلون، على وجوب الإنفتاح على النقابات، وبزيادة التعامل مع منظمات المجتمع المدني، للتصدي للخروقات التي تطال حقوق النساء العاملات في حقول الفراولة، وبموازاتها توقيع إتفاقية شراكة وتحديد بنودها تكون بمثابة أرضية للإشتغال بين مختلف مكونات المرصد، خصوصا وأن القوافل التي كانت تنظمها الجمعيات المهتمة بالقطاع كانت تقف على حجم الخروقات، ومنها من تم منعها في إطار التعاطي مع واقع هؤلاء العاملات بمجالات العمل الزراعي الممتد على مدار الإقليم بما فيها منطقة مولاي بوسلهام.
وعرج المتدخلون على ما أسموه ب”الإيجابيات” التي حققتها تلك القوافل في مسار اشتغالها، وتحقيق هدف الإستماع إلى مجمل القضايا والمشاكل التي تعانيها هؤلاء العاملات، وخلق قنوات للتواصل معهن، وهو الأمر الذي ظل غائبا طيلة سنوات سابقة عن عمل هاته القوافل الذي انطلق قبل 3 سنوات. وأكد المتدخلون، أن العاملات في حقول الفراولة بإقليم العرائش (ومنطقة مولاي بوسلهام)، صار لهن صوت وأناس يدافعون عنهم لتحصيل حقوقهم التي يلتف عليها المشغلون، من قبيل الحرمان من الإستفادة في التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، خصوصا وأن هؤلاء العاملات يتمركزن في العالم القروي، باعتباره وسطا تسوده الأمية والوعي بالحقوق، وهو الأمر الذي يستدعي –حسب المتدخلين- التدخل من أجل التحسيس من خلال تنظيم القوافل إلى حقول زراعة الفراولة، حيث تشتغل هؤلاء العاملات، وما يستتبع ذلك من حقوق أخرى مهدورة، كالنقل الذي يكن فيه ضحايا للسائقين الذين يعمدون إلى تكديسهن بأعداد تفوق المسموح به قانونا، ويكون ذلك سببا في وقوع الكثير من حوادث السير التي يكن فيها ضحايا أغلب الأحيان، وإهدارا لكرامتهن.
ودعا آخرون، إلى تبديد العراقيل من خلال التدخل لدى المصالح الإدارية في وجه منظمي القوافل، خاصة في المناطق التي لا تدخل في التحديد الترابي لإقليم العرائش، كمنطقة عرباوة التي سبق لهؤلاء المنظمين أن تعرضوا للمنع من دخولها بدعوى انتمائها إلى إقليم القنيطرة، وهو الأمر الذي يسبب حسب هؤلاء إحراجا يضاف إلى باقي العراقيل المتعلقة بالمساطر القانونية الموجبة للتدخل، داعين إلى توسيع القطاع من خلال تحديد الهوية لفتح الأبواب في وجه القوافل، خصوصا وأن هذه الأخيرة-يضيف هؤلاء- كانت سببا في حل الكثير من المشاكل التي يعانيها سكان البوادي، ومنها إشكالية الحالة المدنية التي كان يفتقدها العديد منهم، إلى جانب الهدر المدرسي، من خلال الأنشطة التي تقوم بها هذه القوافل بالمدارس لفائدة أطفال العاملات بحقول الفراولة، في إطار أنشطتها التكميلية بتنسيق مع مدراء المدارس وأمهات الأبناء، من خلال أناشيد تربوية، تستجيب لأذواق التلاميذ، وتحفظ الكرامة للنساء العاملات.
وفيما عبر متدخلون على ضرورة إشراك النقابات في عمل المرصد لمتابعة الإنتهاكات، والترافع عن حقوق المرأة العاملة في المجال الزراعي، أكد ممثل نقابة الإتحاد المغربي للشغل العياشي الخزعلي، على “وجوب وضع خطة عمل للإنفتاح على مناطق أخرى، كسوق أربعاء الغرب، وسيدي بوبكر الحاج”، وأضاف العياشي أن “هذه مناسبة نرحب فيها بكل من يريد الإشتغال في القطاع الفلاحي، لتنمية هذا القطاع في منطقة مهمة، وبها الكثير من العمال”. قبل أن يخلص أن “الباطرونا تملك وسائل الضغط لعرقلة مطلب تحصيل العمال لحقوقهم، من خلال وسائل النقل التي يملكها وسطاء قد يرفضون بسبب ذلك، نقل العمال والعاملات إلى الحقول للإشتغال”، الأمر الذي يضع على عاتق الأيادي المتضامنة –حسب الخزعلي- “مسؤولية ثقيلة في تحصين حقوق العاملات، ومعها صعوبة مجمع المعلومة واستجلابها من الميدان”، داعيا إلى “التعاون من أجل الوصول إلى تحقيق هذه الغاية”.
من جانبها، تحدثت ممثلة جمعية الأيادي المتضامنة الحاضنة للمرصد أسماء البغدادي عن “الحقوق الشمولية للنساء العاملات، إلى جانب الحقوق الإقتصادية والثقافية والإجتماعية السياسية”، وهي حقوق تضيف البغدادي “تدخل في إطار توحيد المفاهيم التي لا تتجزأ عن حقوق الإنسان”، مشددة على “دور النقابات في هذا الجانب في التأطير والتنظيم، بالنظر إلى تجارب هذه النقابات في العمل الزراعي”، داعية إلى “تسطير ميثاق للشرف بين مكونات المرصد في اتجاه المتابعة وتجميع المعطيات، في أفق تشكيل آليات للضغط في سياق العمل المشترك، والسيرورة التنسيقية للتصدي للإنتهاكات”.
ليخلص اللقاء إلى تشديد ممثلة منظمة أوكسفام الدولية نبيهة جلجل بوجوب التنسيق للحصول على المعطيات بموجب ميثاق للشرف، خصوصا بالنسبة للأعضاء الجدد، ومعها تبديد إشكالية الترافع لحماية حقوق العاملات في حقول الفراولة، إلى جانب أبنائهن بالتصدي لتشغيل القاصرين، لمحاربة الهدر المدرسي كظاهرة تعارض المواثيق الدولية التي تنص على حماية حقوق الأطفال ومن بينها الحق في التمدرس، من خلال التنسيق مع النقابات وخلق آليات للضغط من خلال الحوار مع الباطرونا، وتحيين خطابات حماية حقوق العاملات”.