العرائش نيوز :
بعد مضي 20 سنة من إغلاقها عمال شركة إيماصا يطالبون بمستحقاتهم
بعد مرور أكثر من 20 سنة، عاد موضوع عمال شركة “إيماصا” المتخصصة في تصنيع صناديق تعبئة الحوامض بالعرائش، ليطل برأسه من جديد. وجاء قرار العودة إلى فتح الملف من طرف عمال الشركة من خلال ممثليهم، بسبب ما أسموه حرمانهم من التعويضات عن مجمل السنوات التي قضوها بذات الشركة، والتي تصل عند البعض إلى ثلاثين سنة. الشركة المذكورة والتي كانت تشغل ما يقرب من 240 عاملا مرسما، في تخصصات مختلفة، تتراوح بين سائقي شاحنات نقل البضائع، ومستخدمين في تعبئة الصناديق وإداريين، إضافة إلى ما يفوق 3000 عاملا موسميا، اتخذ مالكها الإسباني الجنسية ميخاريس mijares وإبن أخته pépé قرار إغلاقها موليا وجهته نحو بلده الأصلي إسبانيا، بعدما كان هذا البلد يدعو مواطنيه إلى إعادة استثمار أموالهم ببلدهم بعد دخول إسبانيا إلى الإتحاد الأوروبي الذي كان يسمى آنذاك ب”السوق الأوروبية المشتركة” بعد سقوط جدار برلين، ومعها المنظومة الشرقية التي كان يتزعمها الإتحاد السوفيتي آنذاك.
ويكشف عمال الشركة في تصريحات متطابقة ل”العرالئش نيوز” أن مالكي الشركة، بعدما اتخذوا قرار الإغلاق، لم يؤدوا مستحقات العمال، الأمر الذي جعلهم يطرقون أبواب عامل الإقليم آنذاك “المولودي بوسيف”، الذي تتهمه ساكنة المدينة بتخريب معالم العرائش، بما فيها تلك الإقتصادية، ومنها شركة “إيماصا”، من خلال تواطئه مع أرباب العمل على حساب حقوق العمال.
ويضيف هؤلاء العمال أنهم وثقوا بتطمينات العامل بوسيف آنذاك عندما وعدهم بتمكينهم من حسابهم نظير إغلاق الشركة، وهو الأمر الذي لم يتحقق يتابع العمال، عندما عادوا إليه بعد علمهم بخبر مغادرة الإسباني ميخاريس أرض المغرب باتجاه بلده إسبانيا، مما جعلهم يدخلون في اعتصام مفتوح مدة سنة بأكملها، مدعومين بمجموعة من الأحزاب السياسية والنقابات من بينها نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل التي كانت تتوفر على تمثيلية نقابية آنذاك داخل الشركة المذكورة، وقبل ذلك تطمينات عرضت عليهم تبشر باستمرار الشركة من خلال مسيرين جدد “مغاربة”، ومعها الإستمرار في تشغيلهم.
ويكشف محمد بزيط في تصريح ل”العرائش نيوز”، أن هؤلاء المغاربة وعلى رأسهم شخص يدعى “برادة”، زادوا في تأزيم وضعية الشركة، وكانوا سببا في إفلاسها النهائي سنة 1991، تاريخ إغلاق الشركة وطردهم منها جراء ما كان يقوم به هؤلاء المسيرون من أمور غير مشروعة، كبيع السلع مباشرة للموردين دون أن تمر تلك الأموال عن طريق البنك الذي كان يحمل إسم “أولي بنك” في تلك المرحلة، ومنهم من كان يبيع آليات الشركة في السوق السوداء على دفعات حسب محمد بن حمدان أحد مستخدمي الشركة الذي قضى بها ما يربو على 25 سنة سائقا لإحدى شاحناتها، إلى أن تم طردهم جماعة، وحصلوا بعد تنفيذ الإعتصام الذي امتد سنة بأكملها، على تعويضات اعتبروها هزيلة، لأنها اقتصرت –بحسبهم- على تمكينهم من الأجور فقط، دون التعويضات المتعلقة بمدد العمل بالشركة المعنية.
ويخلص هؤلاء إلى القول “يوم ذهبنا إلى المحامي –الطيبي-، أعطانا القليل من المال، خلاف ما حكمت لنا به المحكمة، ووعدنا بتمكيننا من باقي المبالغ، وبموازاة ذلك وعده لنا برفع دعوى قضائية ثانية للحصول على تلك التعويضات، لكن مرت سنوات طويلة دون أن يتصل بنا أو يمكننا من تلك الحقوق”، موجهين دعوة إلى “حكومة بن كيران، لكي تنظر إلى حالهم، وتعمل على تحريك ملف طاله الجمود مدة 20 سنة، ونفض الغبار عنه حتى لا يضيعوا في أرزاقهم”.
من جانبه، أكد نور الدين الرازي محامي العمال الموقوفين المنتمي لهيئة الرباط، في تصريح للعرائش نيوز “أنه ورغم مرور 20 سنة على النزاع، وتفويت القطعة الأرضية التي كانت تنتصب فوقها الشركة، لبناء سوق نموذجي (مرجان)، فإن العمال سيتابعون شركة –إيماصا- لأنها هي الشركة المشغلة التي أعلنت عن إفلاسها، وهذا هو منطق الأشياء” يتابع الرازي، مضيفا أن “شركة إيماصا، كانت لديها عقارات ومنه العقار الذي كانت تقيم عليه شركتها في تاريخ معين، والعمال يقولون بأنه جرى تفويتها بغير حق إلى جانب متاع الشركة الذي بيع بطرق غير قانونية، دون أن يستوفي العمال حقوقهم”، وزاد بقوله “سنقوم بالإجراءات القانونية، على مستوى وزارة التشغيل والعدل، وكذا مؤسسة الوسيط، لكي يتمكنوا من أخذ حقوقهم، كضحايا لسنوات من العمل لم يستفيدوا منها شيئا، خاصة وأن هناك من العمال من لم يجد حتى ثمن كفنه”.