العرائش نيوز :
مشاريع عقارية لإحداث مرافق عمومية جديدة تدخل حيز المصادقة من طرف بلدية العرائش
انعقد اجتماع للجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الإقتصادية والميزانية يوم الجمعة 15 فبراير 2013، هم دراسة ومناقشة وثيقة الحساب الإداري للسنة المالية 2012، كما جاء في سياق مساهمة قسم الممتلكات الجماعية والمنازعات، في إطار النقاش داخل هذه اللجنة، وكذا الملفات التي يتم تدبيرها من طرف القسم المذكور، ضمن المهام التي تندرج في اختصاصاته، إحداها الشق المتعلق بتدبير الممتلكات الجماعية.
كما جرى النقاش عن مباشرة استكمال وثائق ملف العملية العقارية الخاصة بتفويت قطعة أرضية من طرف بلدية العرائش شيدت فوقها ثانوية عبد العالي بن شقرون، بعد أن تم رفع الحجز تلك القطعة الأرضية موضوع التفويت، وعلمت جريدة العرائش نيوز أن كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالملف تم استكمالها بعد المماطلة التي عرفها من طرف المحامي السابق، في انتظار توصل البلدية بكافة مستحقاتها المالية والبالغة ما يفوق مليوني درهم.
ودائما في إطار الجدل الدائر حول ملف العمليات العقارية، جرى الحديث في ذات الإجتماع، عن العملية العقارية الخاصة بتفويت قطعة أرضية جماعية من طرف بلدية العرائش، لفائدة جمعية الأعمال الإجتماعية لعمال وموظفي بلدية العرائش، وهو الملف الذي طاله تعثر تكشف مصادرنا، نظرا لمطالبة السلطات الوصية، ممثلة في وزارة الداخلية وعمالة إقليم العرائش، بضرورة استكمال وثائق الملف، قصد المصادقة على العملية العقارية.
الإجتماع استحضر أيضا ملف المحطة الطرقية الجديدة، والذي وصل مشروع إحداثها إلى مراحله النهائية في انتظار إبرام بلدية العرائش عقد اقتناء القطعة الأرضية التي تدخل ضمن الأملاك الخاصة للدولة.
من جانب آخر، تم إدراج ملف سوق الجملة للخضر والفواكه نقطة في جدول الأعمال، ومعه ملف المجزرة البلدية واللذان دخلا طور الإنجاز بعد اقتناء بلدية العرائش لقطعة أرضية مخزنية بالملالح، حيث ستتم المصادقة على محضر اللجنة الإدارية للتقييم، خلال الدورة المقبلة للمجلس. كما تنتظر البلدية استكمال الوثائق المتعلقة بملف العملية العقارية الخاصة باقتناء قطعة أرضية مخزنية بنفس المنطقة، لإحداث مرافق جماعية تهم المحجز البلدي وسوق الماشية، ومجز الحيوانات الضالة والمشردة.
إلى ذلك، علمت العرائش نيوز أن قسم الممتلكات سيشرع في القيام بالإجراءات الخاصة باقتناء قطعة أرضية تابعة لأراضي الجموع لفائدة بلدية العرائش لإحداث مقبرة إسلامية، كما تم تحيين المقرر الخاص بتفويت القطعة الأرضية الجماعية التي شيد فوقها مقر الغرفة الفلاحية خلال الدورة الإستثناية المنعقدة بتاريخ 8 فبراير 2013، وبموازاتها تحيين أرقام المحلات التجارية الكائنة بالسوق المركزي، كإجراء تنظيمي يرمي حسب مصادرنا شديدة الإطلاع، إلى إعطاء أهمية قصوى لهذا المرفق، بالنظر إلى دوره الأساسي في إنعاش الإقتصاد المحلي ووظيفته الإجتماعية.
أما بخصوص ملف سوق “حي الكرنة”، فقد علمنا أنه تمت المصادقة على دفتر التحملات الخاص بالسوق خلال الدورة الإستثنائية للمجلس بتاريخ 28 يناير 2012، وتمت موافاة السلطة الوصية بكافة وثائق الملف.