حركة 20 فبراير بالعرائش تخلد ذكراها الثانية بمحاولة منعها من عرض شريط وثائقي يستعرض محطاتها النضالية
العرائش نيوز:
حركة 20 فبراير بالعرائش تخلد ذكراها الثانية بمحاولة منعها من عرض شريط وثائقي يستعرض محطاتها النضالية
في ذكراها الثانية، وبعد الشعارات التي رفعتها أول مرة عند انطلاقها سنة 2011، والمتعلقة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، خرجت حركة 20 فبراير بالعرائش مساء يوم الأربعاء 20 فبراير 2013، في تجمع بساحة التحرير، مرددة نفس الشعارات المطالبة بإسقاط الفساد والاستبداد، ورفع “الحكرة” عن المواطنين، خاصة البسطاء منهم ممن يرزحون تحت وطأة الهامشية والبطالة والفقر.
ولاحظ الكثير من متتبعي الحركة، مشاركة أطياف سياسة أخرى وانخراطها إلى جانب باقي المكونات خلال الذكرى الثانية للحركة، ممثلة في حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، وانخراطه في دينامية الحركة والتشديد على نفس مطالبها، وتحديدا تلك المتعلقة بالسقف السياسي الذي كان محور جدل عارم بين باقي المكونات السياسية على اختلاف تلاوينها السياسية، بعد انسحاب مكون “العدل والإحسان”، وهو السقف المتعلق ب”الملكية البرلمانية”، وفق الأجندة التي خرجت بها الحركة ما قبل وضع الدستور الجديد وخطاب 9 مارس، والانتخابات البرلمانية السابقة لأوانها آذاك.
الجديد الآن حسب البعض، عند خروج الحركة للتظاهر في ذكراها الثانية، هو محاولة المنع الذي تعرضت له من طرف السلطات المحلية ممثلة في شخص القائد، والتي سعت إلى منع نشطاء الحركة من عرض شريط وثائقي يستعرض محطاتها على المستوى المحلي، وكرونولوجيا نضالاتها في مواجهة هذه السلطات من خلال وقفاتها ومسيراتها الإحتجاجية، خصوصا بعدما اعتبرته مكاسب تحققت على أرض الواقع بفضل هذه النضالات، وعلى رأسها حرية التظاهر والحق في التعبير عن الرأي مهما علت درجة حدته، داعية إلى رفض مثل هذه الممارسات التي اعتبرتها جزءا من الماضي قبل ظهور الحركة في إطار ما اصطلح على تسميته ب”الربيع العربي”. كما دعت إلى رفع الخوف عن النفوس لمواجهة ممارسات السلطة التي وصفتها ب”التعسفية” من قبيل “يا المخزن مشيتي غالط، ما بقاو يخلعونا زراوط”، في الوقت الذي عبرت فيه بعض مكوناتها عن فضل الحركة في خلق توازن سياسي في العلاقة بالسلطة، ردا على من نعتوها ب”التراجع والخوف، وانحسارها على مستوى الشارع، وكذا المنخرطين في ديناميتها”، خاصة بعد صعود المكون الإسلامي “العدالة والتنمية” في أول انتخابات وصفت ب”النزيهة” بشهادة خبراء أجانب، وبموازاتها انسحاب المكون الإسلامي الآخر “العدل والإحسان”، لتبقى حسب متتبعين “حركة يسارية محضة” تروم انتقاد السياسات الحكومية المتعلقة بالحياة الاجتماعية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بمجابهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وآفة البطالة، انسجاما مع الاستثناء المغربي الذي لم يسعى إلى المطالبة بإسقاط النظام كما جرى في دول عربية أخرى كتونس ومصر أو ليبيا.