العرائش نيوز :
بعد تعيين محام جديد بلدية العرائش تتمكن من تحصيل عدد من مستحقاتها المالية
بعد المماطلة التي أبداها محامي بلدية العرائش فيما يتعلق بتحصيل مستحقاتها المالية، بصورة أسقطتها في النمطية وهدر الحقوق، بادر المجلس البلدي إلى تعيين محام جديد بدل السابق، في اتجاه تدبير الملفات القضائية في المنازعات التي تخوضها البلدية وفق منهجية تروم –حسب مصادر العرائش نيوز- تصحيح المسار العام لأداء واشتغال مصلحة المنازعات القضائية، وتحقق هذا المسعى –تضيف نفس المصادر- بعد تعيين محمد قريوار محاميا لبلدية العرائش خلال الدورة الإستثنائية للمجلس بتاريخ 6 غشت 2012، حيث تمت مباشرة كافة الملفات القضائية الرائجة أمام المحاكم، خاصة ملف شركة جرف الموانئ (درابور)، وهي القضية التي ربحها المجلس البلدي، بعد تقديم وثيقة صادرة عن الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل، تؤكد صفة مقلع لإستخراج الرمال، وهو المسعى الذي تحقق خاصة وأن هذه الشركة لم تكن تؤدي مستحقات البلدية منذ سنة 2003، بمقتضى تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، الوثيقة التي اعتمدتها المحكمة الإدارية بالرباط، ساعدتها في إصدار حكمها الذي وصفته مصادر من البلدية ب”التاريخي”، وذلك يوم الخميس 03 فبراير 2013، معتبرة إياه “حكما منصفا للبلدية وساكنة المدينة على السواء”.
الأحكام الصادرة لفائدة بلدية العرائش، لم تقتصر على شركة (درابور) وحدها، بل أصدر القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإدارية بالرباط، خلال الآونة الأخيرة، حكما يقضي ببطلان مسطرة الحجز على مداخيل بلدية العرائش لدى مكتب الصيد البحري.
وفي موضوع ذي صلة، علمنا بخبر مراسلة توجهت بها بلدية العرائش إلى وكالة “اتصالات المغرب” بالعرائش، مطالبة إياها بأداء كافة مستحقاتها الناتجة عن استغلال الملك العام الجماعي، وعلمنا في سياق ذلك، أن الملف ستتم إحالته على القضاء خلال شهر مارس المقبل، كما تمت مراسلة القباضة الجماعية من أجل موافاة قسم المنازعات القضائية، بقوائم الديون المستحقة لفائدة بلدية العرائش، وتتعلق أساسا ب”السوق المركزي، سوق ساحة الشهداء، قيسارية مولاي إدريس، المحلات التجارية المتواجدة بالمحطة الطرقية، المحلات التجارية الكائنة بجنان باشا”.
وتكشف مصاردنا، أن هذه الأماكن تم إعداد ملف خاص بها يذهب في إتجاه مقاضاة بعض مستغلي المحلات التجارية الكائنة بالسوق المركزي في أفق أن يشمل هذا الإجراء كافة المتخلفين عن الأداء في القادم من الأيام.
تجدر الإشارة أنه تمت موافاة محامي البلدية بوثائق ملف سوق السمك سابقا (اللونخا)، قصد تحريك مسطرة الأداء ضد المستغل (إدريس الغرناطي)، كما تم إعداد الملف الخاص بفسخ عقود كراء طاولات السمك الكائنة بسوق ساحة الشهداء، وعلمنا أنه ستتم إحالته على القضاء بداية شهر مارس 2013، أما بخصوص ملف مقهى “ميرامار”، فقد أفادت مصادر الجريدة أنه تمت مراسلة المعنيين بالأمر، قصد تسليم العقار لفائدة بلدية العرائش بناء على قرار الإستغلال الذي انتهت مدته سنة 2009.