الحقوقي عبد الوهاب التدموري ينتقد “البامي” بوطيب في رسالة خاصة

العرائش نيوز :


رسالة إلى من يهمهم أمر الذكرى الخمسينية لرحيل المجاهد الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي حسب توقيت الرباط وسلا وما جاورهما.


إلى  الأخ  رئيس جمعية أريد

إلى الأخ رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم.

إلى الأخ رئيس منتدى الكفاءات الريفية الشابة.

إلى الأخ رئيس اللجنة التحضيرية لرجال الأعمال المنحدرين من الريف.

إلى الأخ رئيس اللجنة التحضيرية  لريفيي الشتات والداخل. 

         
إلى الأخ رئيس كل شيء ذو صلة بالريف، وصاحب رسالة الولاء التي قدمتها باسم هذه الإطارات جميعا، التي رفعتها حسب تعبيرك إلى السدة العالية بالله والمختومة بصفتك خديم الأعتاب الشريفة، والتي أبت فيها الياء إلا أن تكون مكسورة وكيف لها أن تتمدد وهي المتمرسة على طقوس الطاعة والانحناء. في زمن اعتقدنا فيه أن هذا النوع من الكتابة أضحى ينم عن وطنية زائفة، وبات يندرج ضمن الأرشيف الأدبي للملوك السلاطين.

إلى الأخ رئيس كل شيء في الريف الداخل والشتات، أقحمت إسمي دون علمي في نشاط يهم رجلا ما كان يوما يعرف في حياته ومماته معنى الانحناء، رجلا دوما قامته مرفوعة إلى السماء، تهون عليه كل المنافي والشهادة على التفريط في ذرة من الحرية والكرامة. حيث أبيت إلا أن تخدش روحه وتسلم رفاته لتدوس عليها حوافر الأقزام التي فرطت في الأعراض والأوطان والقيم والإنسان قبل وبعد الاستقلال. لكن هيهات، مهما فعلت، وأمثالك كثيرون، فالأحرار في حياتهم ومماتهم لا يروضون، وإرثهم سيبقى مزعجا ومؤرقا لمن هم في اجتثاثه حالمون، ينمو ويتجدد من حيث هم لا يعلمون.

أقحمت اسمي وأنت تعلم، أولا تعلم، أني أول من قدم استقالته من اللجنة التحضيرية لتأسيس جمعية أريد في سنة 2004، بعد أن لمست أن الريف الذي كان دوما ياء ممدودة منفلتة ومتمردة على قواعد الفقه واللغة، والذي لا يفاوض على شيء إسمه الكرامة أو الحرية سيطرح في مزاد النخاسة تحت مسميات كثيرة كالعهد الجديد والمصالحة، كالأصالة والحداثة والكثير من الأشياء الأخرى التي تحيلنا على ماضي حلبة روما القديمة، حيث بؤس العبيد يشكل مجال فرجة النبلاء والخاصة، ومتنفسا للكثير من العامة.

إلى الأخ الرئيس: أقحمت إسمي وأنت العارف أني إنسان زاهد في الدنيا والآخرة، لا أصبو إلى مراكز ولا إلى جوائز، وإن لم تصدقني فاسأل منهم بجوارك، حتى تقطع الشك باليقين. إني مناضل يساري ديمقراطي، أمازيغي من الريف الكبير، وما بدلت تبديلا، قطعت مع كل الأنماط المركزية الموروثة عن دولة اليوطي والحركة الوطنية، فكرا وتنظيما، وعانقت الهوامش حين أصبح سؤال شكل الدولة عندي أولى عن سؤال شكل السلطة، جمهوري في تفكيري ولو لم يعد لهذا معنى. كل ما أحلم به هو وطن متعدد بجهاته يعز فيه المرء و لا يهان، ونظام حكم ديمقراطي، وإن يكن ملكي، قائم على الحرية والكرامة والعدالة والمساواة، على قيم حقوق الإنسان والمواطنة بدل الرعايا، على دستور ديمقراطي يقر بحق الجهات التاريخية في تقرير مصيرها ضمن دولة الأطونوميات الجهوية المتضامنة، وبفصل حقيقي للسلط بدل إعادة مركزتها، وبالتقسيم العادل للثروة والسلطة بين المركز وجهاته، وبالحق في التنظيمات السياسية الجهوية، وبفصل الدين عن الدولة وبالهوية الأمازيغية نصا وممارسة.

إلى الأخ رئيس ندوة: كيف نستحضر الذكرى الخمسينية لرحيل محمد بن عبد الكريم الخطابي.

أقحمت إسمي وأنت العارف بمواقفي في الموضوع والتي لا يتسع لها مكان ندوتك الموقرة، ولا تصلح حتى للعب أدوار الدبلوماسية الموازية مع جارتنا الدولة الإسبانية. كون الذاكرة لدينا يا صديقي تعتصر من الألم ما يكفي لملئ جميع كؤوس وأنخاب الموائد المستديرة واللقاءات الرسمية وشبه الرسمية.

أتريدني أن أجامل أو أنافق أهلنا “وأولياء الأمر منا” وأفتري على حقائق التاريخ وأقول أن استعمال الغازات السامة ضد المقاومة بالريف الكبير هي من مسؤولية القوى الاستعمارية فقط، وأن السلطان بريء منها إلى يوم القيامة، ولم يهنئ يوما الجيوش الاستعمارية على انتصاراتها، ولم يشارك فرحة النصر عليها، ولم يصافح يوما مهندس الحرب الكيماوية الجنرال بريمو دي ريفيرا، ولم يجند يوما العشرات من الآلاف المغاربة والزج بهم إلى جانب القوى الاستعمارية لمحاربة المشروع المقاوم لمحمد بن عبد الكريم الخطابي، ولم يستقبل يوما كتيبة الطيارين الأمريكان المرتزقة المسماة سابقا بكتيبة لا فاييت المتخصصة في إلقاء الغازات السامة جوا، بالمشوار السعيد بالرباط سنة 1925 حيث أخذت لقب الكتيبة الشريفية ولم ولم ولم إلخ….                                                                                                      

أتريدني أن أقول أن مليشيات حزب الاستقلال وبإيعاز من قياداتها، غير مسؤولة عن الاعتقال والاختطاف والتعذيب حتى الموت للعشرات من  المناضلين المتشبعين بالأفكار السياسية والمشروع التحرري لمحمد بن عبد الكريم الخطابي، المتمثل لمضمون دولة الاستقلال، في كل جهات الوطن وشمال المغرب خاصة. وأن الملك الراحل لم يقترف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حق أبناء الريف الأوسط إبان انتفاضة 58 59 وهو الشاهد على نفسه في خطابه الشهير لسنة 1984.

أتريدني  أن أقول أن قيادات كتلة العمل الوطني، التي شكلت في مجملها في ما بعد حزب الاستقلال، لم تنعت محمد بن عبد الكريم الخطابي بكل الأوصاف الدنيئة مع التهنئة بالانتصار على  المتمرد الفتان حسب نص الرسالة التي رفعتها إلى المقيم العام الفرنسي والتي سمتها برسالة المطالبة بالإصلاحات سنة 1934، وأنها لم تعمل لاحقا على اجتثاث المشروع التحرري لمحمد بن عبد الكريم الخطابي إبان مرحلة الاستقلال.

أتريدني أن أقول أن فساد السياسة في بلادنا من فساد الأحزاب والدولة ومؤسساتها، وأنها بمختلف أطيافها ليست سليلة القصر وأوفاق إيكس ليبان والجناح المتنفذ للحركة الوطنية المباشر لها، وأن الأحزاب المؤثثة للمشهد السياسي والمؤسساتي حاليا ولوبياتها المحافظة الاقتصادية والسياسية التي تراكمت من داخل الدولة والمجتمع في ظل نظام الحكم السياسي المركزي، تشكل جزءا من الحل وليس جزءا من الأزمة المزمنة لعملية الانتقال الديمقراطي.

أتريدني أن أقتنع أن الأحزاب التي طبلت دوما للديمقراطية الحسنية وكانت شريكا له في الحكم لأربعة عقود من الزمن، عرف فيها المغرب  كل أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، استدعت من رئيس الدولة نفسه وبضغط من الداخل والخارج، الإعلان عن تأسيس هيئة للإنصاف والمصالحة في محاكمة ضمنية لتلك المرحلة السياسية برمتها لما شكلته من نظام حكم ديكتاتوري هي نفسها الأحزاب التي ستنجز عميلة الانتقال الديمقراطي وهي التي لم تجرؤ يوما حتى على تقديم اعتذار للشعب المغربي عن تواطئها ومسؤوليتها التاريخية عن ماضي وحاضر هذه الانتهاكات التي كانت شريكا فيها ولو بمسؤوليات متفاوتة. أم أنك تريدني أن أقول أن العدالة الانتقالية قد خصت بها الأمم المتحدة الأمم الديمقراطية.

أتريدني أن أقول أن المصالحة مع المغاربة عامة والريف الكبير خاصة قد تمت ولم يتبقى إلا عودة الرفات، وأن جبر الضرر يمكن اختزاله في بعض المشاريع التي لا تخرج عن إطار تدبير الدولة للإختلالات العميقة بين الجهة الوسطى وباقي الجهات، التي تكاد تشكل خطرا على استقرار وسعادة هذا البلد الأمين. وأن الاستجابة الواسعة والطوعية لحركة 20 فبراير عند انطلاقها ليس مؤشرا على سخط جماهيري دفين. وأن لا حاجة  لاعتذار الحاكم ولا لحزب الاستقلال عن ما اقترفته ميليشياته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حق المغاربة عامة وأهلنا بالريف الكبير. وأنت العارف أن الاعتذار قيمة أخلاقية من حيث هو اعتراف بالخطأ والاعتراف بالخطأ فضيلة ومدخلا أساسيا لطي صفحة الماضي، وضمانة بما يقتضيه من قوانين وتشريعات تكفل حق الشعب في معرفة تاريخه الحقيقي والمسائلة وجبر الضرر الجماعي وحفظ الذاكرة الجماعية، برموزها وأحداثها التاريخية، وحفظ المجال الذي احتضنها، كون الذاكرة والمجال شيئان متلازمان ولا يجوز التعسف عليها أو تحنيطها أو تقطيع أوصالها كما تضمنه  مشروع التقطيع الجهوي الأمني الجديد و المثير للكثير من الاستغراب والردود. كما هي أيضا ضامنة لعدم التكرار، الذي مع الأسف استمر وتكرر مع ما شهده المغرب من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال الحراك الشعبي الأخير.

طلبت منك مرارا يا أخي رئيس كل شيء منحدر من الريف أن لا تزعجني وأن لا تقحم إسمي في أي نشاط دون علمي. فلا يمكنك أن تجمع بين الياء الممدودة والياء المكسورة، فأنا زاهد عن المناصب والجوائز في الدنيا والآخرة، وأن عشق الحق عندي هو عشق لله في ذاته وليس خوفا من عذابه ولا طمعا في جناته، ولأن حب الأوطان عندي يعفي من التملق والنفاق، ويستدعي قول الحقيقة، وإن مرة، للحكام.

وفي الختام تقبل مني اعتذاري عن عدم المشاركة في ندوتكم الخمسينية المباركة.

المنسق العام لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب

طنجة في 22-02-2013


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.