المقاربة الأمنية هل هي الدواء الشافي للقضاء على مظاهر احتلال الملك العمومي

العرائش نيوز :

المقاربة الأمنية هل هي الدواء الشافي للقضاء على مظاهر احتلال الملك العمومي

بقلم: عمر شمسي

شهدت مدينة العرائش في الآونة الأخيرة حملات شرسة للسلطات المحلية والمنتخبة وبعضا من ألوان رجال الأمن مدعومين بالجرافة “الطراكس”، تفعيلا لقرار وزارة الداخلية الصادر أواخر العام المنصرم ولا ننسى كذلك مناسبة تعيين عامل جديد على الإقليم بهدف تحرير الملك العمومي.

لكن سرعان ما عادت الآليات لمستودعاتها وسيارات الأمن لثكناتها وأدى أصحاب المقاهي المتواجدين على طول شارع محمد الخامس الغرامات واسترجعوا كراسيهم في اليوم الثاني ومعها السنتيمات كاملة. وعاد الباعة المتجولون والفراشة إلى ممارسة نشاطهم كالعادة. فتبين أن الخرجة الأمنية، لا تعدو كونها خرجة إعلامية إشهارية للتغطية على فشل المسؤولين في تعاطيهم مع الملف.

يجب على الدولة أن تستفيد من التجارب والسياسات السابقة بإشهار العصا وأن تعمل باعتماد دراسة ومقاربة شمولية للأسباب الحقيقية وراء تنامي هذه الظاهرة ويمكن معالجتها في بعدين:

1-      بعد قريب ومتوسط يتمثل في إعادة هيكلة وتنظيم المحتلين للملك العام كإجراء مؤقت من أجل حركة سير سلسة.

2-      بعد إستراتيجي يتمثل في تحلي الدولة بالإرادة السياسية الحقيقية والجادة نحو الإصلاح والتغيير كشرط أساسي للتنمية الإنسانية، تترجم بفتح تحقيق نزيه وشفاف بعيدا عن التجاذبات السياسية في القرض الذي أخذه المغرب من صندوق النقد الدولي سنة 2002، من أجل مشروع الأسواق النموذجية الذي كتب له الموت وهو ما زال في المهد، حلول موضوعية لظاهرة نزيف “الحريك” من البادية إلى المدينة، مما يساهم في تدجين وترييف المدينة، وكذلك سن قوانين جديدة تجرم احتلال الملك العام وضرورة فرض الدولة لسلطتها بتنسيق مع الأمن وأن يكون القانون سيدا على الجميع، وعدم نهج السياسة الإنتقائية مع المخالفين، وكذلك خلق برامج تحسيسية للتوعية والتربية على المواطنة لتجسيد مبادئ وقيم المدنية، والمدينة الحديثة.

3-      وكما قال الله في كتابه الخالد (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) صدق الله العظيم.