العرائش نيوز :
النهج الديمقراطي بالعرائش يحتفل بعيد المرأة بندوة حول مطالب النساء
بتنسيق مع اللجنة الوطنية للعمل النسائي، نظمت اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بالعرائش مساء يوم السبت 9 مارس 2013 بمركز الإستقبال ندوة حول “مطالب النهج الديمقراطي في قضايا النساء”، وهي الندوة التي جاء تنظيمها في سياق الإحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس كل سنة.
هذا، وتطرقت عضو الكتابة الوطنية والسكرتارية الوطنية للنهج الديمقراطي نعيمة النايم إلى “ضرورة وضع إستراتيجية فعالة لحماية المرأة من كل أشكال العنف”، وتحدثت في هذا السياق عن “أشكال التمييز التي تطال النساء في جميع المجالات، بما فيها الحق في السكن” حيث شددت على ضرورة “توفيره للجميع بسن سياسة سكنية تتجه نحو القضاء على مدن الصفيح ووضع حد للمضاربات العقارية بالإلتفات إلى السكن الإجتماعي، واعتباره أولوية من خلال تحديد السومة الكرائية في نسبة لا تتعدى 10 بالمائة تتناسب مع الأجر الذي تحصل عليه المرأة العاملة”. وأضافت ذات المتحدثة أن “محاربة اضطهاد النساء يحتاج إلى تفكيك أوضاع الإستغلال التي تعانيها، وكذا القضاء على كل أشكال الإتجار في النساء وتجريم العنف ضدهن بما فيه العنف الزوجي، ومعه الإسراع بإخراج قانون يحمي النساء من العنف في عمومه”. وفي حديثها عن النساء بالبوادي قالت المتحدثة أن “توفير الكرامة للنساء في هذا المجال، يحتاج إلى فك الحصار عن العالم القروي، وتخفيف المعاناة بتمكين النساء من ملكية الأرض، وبموازاتها رفع وزارة الداخلية أياديها عن الأراضي السلالية، وتوجيه الإرشاد ألفلاحي في مسار يخول النساء حقهن في الإستقلال المادي، إلى جانب حماية النساء الزراعيات وتحسين ظروفهن الصحية”.
وفي حديثها عن الصحة الإنجابية شددت النايم على “وجوب تمكين النساء من الحق في الصحة العمومية، وضمان الحق في العلاج من العقم، وكذا توفير وسائل منع الحمل، وتقليص مخاطر الولادة، وضمان مجانية الخدمات”، بل ذهبت أبعد من ذلك عندما دعت إلى “تمكين النساء من الحق في الإجهاض بالمجان”، بقولها “أن المرأة التي لا تتحكم في جسدها لا يمكن أن ننتظر منها أن تتخذ قرارات مصيرية”، خصوصا وأن هناك إجهاضا سريا تضيف المتحدثة “تخضع فيه النساء للإبتزاز، إضافة إلى أنه محفوف بالمخاطر”. كما طالبت ذات المتدخلة “بضرورة تعميم الفحص التلقائي لمراقبة داء السرطان والتكفل بالنساء المصابات خاصة بعد تفشي المرض” الذي يحتاج بحسبها “إلى الزيادة في المستشفيات وتعميم المراقبة في إطار الحصول على العلاج”.
من جهة أخرى، وقفت النايم عند المطالب الديمقراطية التي تطالب بها الحركة النسائية المغربية، مؤكدة في هذا الإتجاه على “ضرورة التنسيق مع مكونات الحركة النسائية ومعها مكونات اليسار الجذري على أرضية ديمقراطية والتحالف لمواجهة الأصولية والليبرالية، ومعها مواجهة التراجع عن المكاسب الضئيلة التي تحققت للنساء، وفي سياقها بناء جبهة موحدة لمواجهة المخزن، من أجل بناء مجتمع اشتراكي تنتفي فيه الفوارق ويختفي الإستغلال”. وخلصت إلى القول أن “تغيير القوانين الذي حققته النساء يعطي فرصة أكبر من أجل النضال، لكنه يظل غير كاف ويحتاج إلى تغيير السياسات الحكومية، ومعها تغيير العقليات للوصول إلى مجتمع تتساوى فيه حقوق المرأة بحقوق الرجال”.