دفاعا عن التاريخ: اليسار، الاشتراكية الإيوالية النظرية
بقلم: عزيز قنجاع
“ليس هناك من المعطيات الخالدة أكثر مما هناك من الحقائق المطلقة، إن ما يلزمنا بالتالي من الآن فصاعدا، هي الفلسفة التاريخية وبمعيتها التواضع” فريدريك نيتشه: “إنسان مفرط في إنسانيته”.
مراجعة المسلمات التي طالما اعتبرت بديهية هي الغاية من هذه المحاولة، مثل الارتباط بين التحليل الماركسي والاشتراكية، أو بين الممارسة السياسية اليسارية والبرنامج الاشتراكي، لأن بين الاعتقاد والتاريخ فجوات ومسامات دقيقة، لكنها تحول البديهية إلى إشكال.
أ– الممانعة الجماهيرية ومنطق التاريخ
الفصل بين البرنامج السياسي والنسق الفكري الذي يبرره أمر في غاية الأهمية، وبدونه يبقى الخلط مجسدا في التماثلات الحاصلة على المستوى ألبرامجي إذ يمكن لبعض التيارات الموغلة في اليمينية أو الفاشية أو غيرهما أن تضع برامج وشعارات غاية في التقدم إلى حد التطابق مع المطالب والشعارت التي يرفعها اليسار كالتجربة النازية لألمانيا على سبيل المثال لا الحصر والعكس صحيح إذ نجد تجارب تاريخية لأنظمة تبنت الاشتراكية لكنها بررتها برؤى ومناهج ماضوية ودينية وأسطورية بهدف استمالة الجماهير إلى صفوفها كحالة تجربة الأنظمة القومية الناصرية والبعثية. وحسب اعتقادنا فإن الأمر- يرجع بالأساس – إلى المرتكزات النظرية التي على أساسها ترى الحركات الممانعة وجهة ومسار التاريخ، بحيث تستند الممانعة الجماهيرية في إنتاج برامجها السياسية إلى مرتكزين إثنين:
– الممانعة السلبية: كالحركات المقاومة لسلبيات الواقع، باستلهام القديم كنموذج لمقاومة التسلط فينقلب مستقبل الحاضر في ماضيه، و ينتضد هذا الأخير المعاد صياغته لاستدعائه كجوهر أزلي ترد إليه أمور الحاضر، ويتم على أساس ذلك إجبار الحاضر على ارتداء أزياء الماضي.
– الممانعة الإيجابية: كالحركات التي تستند في مقاومتها على إيواليات إيجابية، وفق منظور تقدمي تراكمي للتاريخ، منظور إليه كعنصر موحد لجميع المسارات التاريخية الأخرى، ضمن سقف إنساني شامل وموحد.
استنادا على هذا، فان جميع الحركات الممانعة، وانطلاقا من فعل المقاومة الواقعية لآليات التسلط، تلتقي على مستوى مطلب تغيير الواقع القائم، وتعويضه بتمثلات بديلة، قد تلتقي على مستوى اللغة لكنها حتما تختلف على مستوى المنظور
من هذا المنطلق، نعتبر أن الوقت قد حان بالنسبة لليسار، من أجل القيام بفصل منهجي إجرائي أساسي بين مطلب الاشتراكية والمطالب العادلة المترتبة عنها من ناحية، والماركسية من ناحية أخرى، فالاشتراكية كمجموعة من الأهداف السياسية والاجتماعية والأخلاقية ليست هي الماركسية كآلية لتحليل الظواهر الاجتماعية الاقتصادية والتاريخية، وأي خلط بين المستويين يعمل على تحويل الماركسية إلى أداة تبريرية، ومن ثمة يتم لي عنق النظرية خدمة لأهداف سياسية مباشرة.
ب– البرنامج و النظرية ( برنامج متقدم، رؤية ماضوي)
ففي وصفه للبرنامج السياسي ل”منذر” الذي قاد حركة تمرد الفلاحين بألمانيا خلال القرن الخامس عشر “في كتابه حرب الفلاحين في ألمانيا” لم يتوان “إنجلز” في وصف هذا البرنامج بالشيوعي حيث يقول أنه “في الوقت الذي كانت فلسفة منذر تلامس الإلحاد فإن برنامجه السياسي كان يلامس الشيوعية وأن أكثر المذاهب الشيوعية الحديثة حتى عشية ثورة مارس، لم تكن تملك أدوات نظرية أغنى من مذاهب القرن السادس عشر ألمنذري.
إذن بماذا كان يطالب هذا البرنامج؟.. إن برنامج منذر كان يطالب بمباشرة بناء مملكة الله وجنة الأنبياء، حيث لم تكن مملكة الله هذه بالنسبة لمنذر شيئا أخر مختلفا عن مجتمع لا يعرف أي تمايز طبقي. إن هذا البرنامج الذي يصفه إنجلز واضح، إنه برنامج شيوعي يطالب بإزالة المجتمع الطبقي وبإلغاء الملكية الفرية وباضمحلال الدولة، لكن من منطلق مغاير من فلسفة مغايرة تستلهم القديم ومبرراته في طرح برنامج متقدم.
لذا، فكل الحركات التي تنتقد الواقع القائم المبني عل التسلط والاضطهاد قد تلتقي جميعها حول مبدأ إقرار العدالة، كمطلب تتفرع عنه كل المطالب الاشتراكية الأخرى، وهو مغزى ما قدمناه سابقا حول إمكانية أن تطرح حركات رجعية شعارات تبدو على نفس النغمة التقدمية. هذا على مستوى العلاقة بين البرنامج المعلن والمنطق الضمني المؤطر.
ت- الممارسة السياسية والنظرية
تبدو العلاقة المقارنة أكثر حدة عند الارتقاء بها إلى مصاف النقاش القائم بين الممارسة السياسية والنظرية، وسنوضح هذه المسألة انطلاقا من المقارنة التي قام بها العفيف الأخضر في كتاب “من كومونة باريس إلى مجازر عمان” الصادر عن دار الطليعة بيروت 1971 لمسالة العلاقة بين كتاب ما “العمل” للينين ككتاب في السياسة والممارسة السياسية، وكمحاولة لرصد الآليات الضرورية التي تستطيع من خلالها الأداة الثورية إنجاز الثورة، وكتابه الأخر ما “الدولة والثورة” الذي يحاول تقعيد مفهوم الدولة انطلاقا من مقاربة نظرية للموضوع تستند إلى أعمال فريدريك إنجلز حول الدولة التي تضمنها كتابه أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة” والذي أصلها كذلك من بدوره انطلاقا من أعمال لويس مورغان الأنثروبولوجية.
تستند هذه الأطروحة على اعتبار كتاب “ما العمل” كتابا مختلفا عن كتاب “الدولة والثورة ” وتقوم عملية الفصل هاته على اعتبار أن الكاتب في الكتاب الثاني ظل مرتبطا بالتنظير الماركسي الذي يكف عن كونه ماديا في الوقت الذي ينتقل فيه إلى نفي الواقع القائم لاستحضار واقع مفترض والعملية عكسية في النقاشات التي ترتبط بالسياسة المباشرة كما هو الشأن في كتاب “ما العمل” حيث يتحول لينين إلى مفكر هيغيلي لأنه يفكر في واقع التناقض.
من هنا جاء تعليق لعفيف الأخضر على كتاب “ما العمل” على أنه “المكان الذي تحل فيه جميع التناقضات، إنه استلهام للدولة الهيغيلية “لكن النقص الذي يعتري هذا التحليل على أهميته هو عدم دفع منطق التفكير إلى أقصاه للتساؤل بماذا فكك لينين منطق التناقض؟ إذا لم يكن بالمفاهيم الماركسية نفسها، عبر إخضاع منطق الفعل المتعدد التحديد لمنطق المنهج.
نفس الملاحظة تنسحب على ماركس بالنسبة للقراءات التي تفصل بين كتاباته السياسية، وخصوصا كتاب “الصراع الطبقي في فرنسا” وكتاب “الثامن عشر من برومير لويس بونابارت” وكتاباته النظرية، سواء بالنسبة ل”الإيديولوجية الألمانية” أو كتاب “الراسمال ومن هنا يبدو أن التفكير في السياسة، باستعمال المنهج الماركسي في رسم استراتيجيات التحرك السياسي المطابق للمرحلة، تتولد عنه أولويات تبدو مخالفة لمنطق البرنامج أو الشعر العام المؤطر.
ومن خلال هذا تبدو محاولات الاتجاه البنيوي في نقاشه لتمرحلات الفكر الماركسي غير ذي جدوى داخل حقل الممارسة السياسية عكس أهميته النظرية في نقاش موضوعة الصراع الطبقي من زاوية الممارسة النظرية. ومن ثمة، فإن عملية تبرير الشعار بالنظرية يطرح مستويات من النقد حيث يتم اعتبار الشعار غائية تاريخية لا محيد عنها، وبذلك يصبح دور النظرية تبريريا، وتصبح النظرية مستدعاة في عملية القراءة الموجهة ببوصلة الشعار “إشكالية الدولة والثورة” في الوقت الذي يمكن أن تفرز فيه النظرية إشكالا يبدو مناقضا لمنطق اللحظة لكنه متراص مع منطق التاريخ.
ج- التــــاريخ والنـــظرية
إن المماثلة بين لينين وماركس التي أقمناها سابقا تكمن في استمرار نفس منطق القراءة لدى الأول في الاختلاف بين إكراهية الممارسة السياسية والنظرية، وعدم فهم هذا الإشكال في صلب التفكير الماركسي، وهو ما يسقط في القراءة التبسيطية السعيدية “نسبة إلى ادوارد سعيد” الذي احتار بين تعاطف ماركس مع الشعوب الأسيوية وهي تخضع لعملية تفكيك استعمارية، وبين استنتاجه المؤدي إلى ضرورة هدم البنى التقليدية، كمسار تاريخي حتمي انطلاقا من منظور ووعي شاملين بالتاريخ.
لا داعي للتذكير أننا أمام منطق ماركسي تاريخياني النزعة، إلا أنه من غير الممكن النفي أن ماركس التاريخياني هو الذي استمر رغم التاريخ الطويل من محاولات احتواء الفلسفة الماركسية في العلم الوضعي. وهو ما يفسر أن النقد الماركسي ل”فيورباخ” لم يكن في تصوراته، بل في كونه ألغى نتائج الفلسفة، مع الاحتفاظ بإشكالاتها.
إن المعول الفصل في عملية القراءة التي قدمناها، بين فهم إنجلز للفرق بين البرنامج السياسي وقوامه التاريخي، وبين المأمول تاريخيا بإنجاز المجتمع اللاطبقي وضرورة الانغماس في منطق التناقض لدى لينين، وبين الرغبة الإنسانية ومسار التاريخ لدى ماركس في كتاب الاستعمار الانجليزي في الهند لهو المنهج الماركسي، لذلك جاءت النتائج مفرقة لليوتوبيا لكنها مندرجة في منطق الرؤية والتاريخ.