دورة الحساب الإداري بالعرائش تتحول إلى حلبة لتبادل الإتهامات حول الجهة الضالعة في وفاة عامل البناء

دورة الحساب الإداري بالعرائش تتحول إلى حلبة لتبادل الإتهامات حول الجهة الضالعة في وفاة عامل البناء

بعد الفاجعة التي أودت بحياة أحد عمال البناء المنحدر من مدينة إفران أمس الإثنين 11 مارس 2013، عندما كان يباشر علمه بإحدى أوراش البناء بالمركب الرياضي في طور الإنجاز بحديقة لاإيبيكا، والذي يعود حسب مصادر العرائش نيوز إلى بلدية العرائش وبدأ الشروع في إنجازه على عهد الرئيس السابق عبد الإله حسيسن بعد تفويت الصفقة إلى المقاول “أحمد الشناف” سنة 2008 وإستمرار الصفقة على عهد الرئيس الحالي محمد آيت سي مبارك2008، إنعقدت يوم الثلاثاء 12 مارس 2013 بقاعة المكتبة الوسائطية دورة المجلس البلدي التي كانت مخصصة في الأصل من أجل النقاش والمداولة وكذا المصادقة على الحساب الإداري، إلى حلبة لتبادل الإتهامات حول الجهات المسئولة عن إنهيار جزء من مبنى المركب الذي يأخذ شكل قاعة مغطاة، بعد إلحاح من المستشار الجماعي أنوار الشرادي الذي شدد على ضرورة فتح نقاش في الموضوع ومحاسبة المتورطين في حادث وفاة الشاب ذي 19 ربيعا في منشأة تابعة للملك العام وتحت إشراف المجلس البلدي للعرائش، حيث أكد الشرادي أن الوفاة ناتجة عن الغش والتلاعب في مواد البناء رغم الملايير التي تقاضتها المقاولة الأولى والثانية التي تحمل إسم “معالم البناء” بعدما نالت الصفقة من خلال تعاقد مع صاحب المقاولة الأولى دون إتباع المساطر المعمولة في قانون لصافقات والتي تعتمد على فتح الأظرفة، بمبلغ وصل إلى 10 ملايين درهم لفائدة المقاولة المذكورة إضافة إلى 10 ملايين أخرى إلى نظيرتها الأولى، ناهيك عن عمولة المهندسين التي تصل إلى 5% ، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء الحضور إلى الورشات لتفقد سير الأشغال. وكشفت مداخلات بذات الدورة عن حجم المسؤولية التي يتحملها القسم التقني ومعه قسم الأشغال اللذان لم يقوما بتتبع الأشغال من بدايتها إلى نهايتها ومعها جودة الإسمنت والحديد المستعمل في ورش مخصص لإسقطاب العشرات من الوافدين إلى  الملعب واستعمال مدرجاته التي سقطت على العمال، لتخصيصها مساحات للمشاهدة الرياضية. مطالبين بفتح تحقيق نزيه وتحميل الأطراف المعنية بتتبع الأشغال وإبرام الصفقات مسؤولية ما حدث بالمركب، خاصة القسم التقني ورئيسه الذي يشغل في الآن نفسه نائبا تاسعا للرئيس. هذا، وخلصت الدورة إلى تسطير ثلاث نقاط والعمل على تفعيلها، وتقوم في الأساس على طلب حضور المجلس الجهوي للحسابات، وبموازاتها استدعاء لجنة من وزارة الداخلية للتحقيق في الموضوع، وإنجاز خبرة وفق المساطر المعمول بها في هذا الجانب، ومعها تحمل المجلس البلدي للعرائش مسؤوليته الأخلاقية والسياسية في موضوع وفاة عامل البناء.