العرائش نيوز :
فساد رئاسة المجلس البلدي بالقصر الكبير تلك القصة التي لا تريد أن تنتهي
قدر من يعارض الحزب الملتحي (العدالة والتنمية)، هو وضع العصا في العجلة في وجهه، وعرقلة أي خطوة نحو تغيير الوضعية الإجتماعية على بساطتها، وكأن الوطن منذور للإستبداد والفساد، ولو بأبشع الطرق تحت يافطة الإسلام، بينما الإسلام من سلوكاتهم براء. الدليل هنا، هو ما وقع بالقصر الكبير قبل سنة، عندما بادر بعض التجار بسوق الفحم القديم (سوق سبتة)، بفتح أبواب إضافية لمحلاتهم التجارية من الواجهة المطلة على طريق الرباط، بدون الحصول على ترخيص مسبق من طرف المجلس البلدي الذي يرأسه سعيد خيرون المنتمي لحزب العدالة والتنمية، والطامة الكبرى هو عندما قامت السلطات المحلية بإستفسار هؤلاء التجار عن سبب إقدامهم على فتح تلك المحلات بدون ترخيص، فوجئت السلطات بكون الأمر يتعلق بتعنت الرئاسة التي فضلت اللعب على أعصاب هؤلاء التجار، بغرض ابتزازهم واللعب بهذه الورقة للضغط عليهم، باعتبارهم ليسوا من أنصار حزب العدالة والتنمية.
فالسلطة عندما اجتمعت بالتجار الخمسة المعنيين بالأمر، شرحت لهم وضعيتهم المخالفة لقانون التعمير التي طالت المعالم الرئيسية للسوق المذكور، وطالبتهم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه سابقا، وأعلمتهم أنه في حالة عدم الإنصياع إلى القوانين، فإنه سيتم تنفيذ المسطرة الجاري بها العمل بالقوة، لإرجاع الحال إلى ما كان عليه، ومطالبتهم بالإفراغ على أساس أنهم قاموا بتغيير معالم الدكاكين بدون ترخيص مسبق، كما هو مسطر في بنود العقد المبرم مع المجلس البلدي صاحب الملكية.
إلا أن الإجتماع مع هؤلاء التجار، كان قد خلص إلى مطالبة السلطات للمعنيين بالأمر، بضرورة مقاضاة المجلس البلدي إداريا في شخص رئيسه، في حالة تمسكهم بحقهم في فتح هذه الأبواب. ليتضح بالملموس، تداخل السياسة بالتجارة، خاصة في الشق المتعلق بالحصول على ترخيص بممارستها، كوسيلة للضغط من أجل الإستمالة السياسية، والتوجه بها نحو ضرورة الإنتماء لحزب بعينه لفتح مسالك الإستثمار، ولو في حدود ضيقة كتلك المتعلقة بمحاربة البطالة، وليس الإغتناء كما حصل بالنسبة لحزب كان إلى وقت قريب يتشدق قادته بالتغيير ومحاربة الفساد، ليفاجأ الجميع بعد صعود هذا الحزب إلى الحكومة، بكونه صاحب الخبرة في ممارسة الفساد ولو من “تحت لتحت”.