العرائش نيوز :
المرأة والأسرة في الدستور الجديد موضوع دورة تكوينية بالعرائش
خالد ديمال
في إطار التعريف بمواد الدستور التي تتناول موضوع المرأة، خاصة في شقها المتعلق بالمساواة والمناصفة، نظمت جمعية مودة لتنمية المرأة ورعاية الأسرة بالعرائش مساء يوم الخميس 14 مارس 2013، دورة تكوينية حملت عنوان “المرأة والأسرة في الدستور الجديد”، قامت بتأطيرها أمينة ماء العينين. وأكدت المتحدثة أن تحقيق هذه المطالب، يقتضي انخراط الجمعيات النسائية في هذه الدينامية. وأضافت أن هذه الجمعيات معنية بشكل مباشر بالنهوض بأوضاع المرأة ومناهضة كل أشكال التمييز، داعية إياها إلى تقديم مذكرات والترافع من أجل الأسرة، واستصدار قوانين تستجيب لإنتظارات المرأة المغربية. واستطردت بالقول “نحن ما زلنا في حاجة إلى إذكاء النقاش الحاصل حول تنزيل الوثيقة الدستورية وتطبيقها تطبيقا ديمقراطيا سليما يعود بالنفع على المرأة المغربية”.
أمينة ماء العينين النائبة البرلمانية عن جهة سوس ماسة درعة وعضو لجنة التشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان عن حزب العدالة والتنمية، أكدت أيضا أن تقديم ملتمسات في التشريع مكفول للمواطنين عبر جمعيات المجتمع المدني بمقتضى الفصل 14 من الدستور، وهذا يقتضي بحسبها تقديم عرائض إلى السلطات العمومية في اتجاه إطلاق مبادرة تأطيرية تستهدف تأسيس مجلس استشاري للأسرة والطفولة، بما يطابق مقتضيات الفصل 32 من الدستور الذي يحدد مهام هذا المجلس في تأمين وضعية الأسرة والطفولة وإبداء آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية الأسرية، وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية المقدمة من قبل مختلف القطاعات والهياكل والأجهزة المختصة.
من جانبها، تساءلت نائبة رئيسة جمعية مودة لطيفة بوسعيد عن شكل تنزيل هذه القوانين الواردة في الوثيقة الدستورية التي تنص على مبدأ المناصفة، والتي تبقى بحسبها مجرد حبر على ورق، داعية إلى وجوب توفير ضمانات تحسن وضعية المرأة وتنقل هذه النصوص إلى واقع، وضربت مثالا بمدونة الأسرة في شقها المتعلق بالنفقة، خاصة عندما يصدر حكم يقضي بإلزام الزوج بالأداء، دون أن تجد هذه الأحكام طريقها نحو التطبيق. كما تساءلت دور المجتمع المدني في اتجاه تحقيق وضعية اجتماعية منصفة للمرأة انطلاقا من تجارب جمعيات المجتمع المدني بالعرائش، ومنها جمعية مودة التي تشغل فيها مهمة نائبة الرئيسة.
هذا، وركزت أغلب النقاشات حول مضمون القوامة عند الرجل في علاقته بالمرأة، وشددت أغلب النساء المتدخلات، أن القوامة لا تعني تفوق الرجل في مجال من المجالات، بل يعود إلى سوء فهم لهذه القوامة مرتبط بخلل موجود في الخلفية التربوية للأسرة التي تجعل الرجل ينظر إلى المرأة على أنها ضعيفة، في حين أن الأمر لا يعدو كونه بسوء فهم تجاه دور المرأة فيما يتعلق بتحمل المسؤوليات على اختلافها. لتخلص هذه المداخلات إلى التذكير بضرورة تحمل الجمعيات النسائية لمسؤوليتها في هذا الجانب المتعلق بالتحسيس.سيس مجلس إستشاري للأسرة والطفولة يكون من بين مهامه تحقيق المناصفة بموجب قوانينا