العرائش نيوز :
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش تدعو للإحتجاج ضد فساد المجلس البلدي
عديدة هي تلك الخروقات التي تم ارتكابها في عهد المجلس البلدي الحالي، آخرها حادث مقتل أحد عمال البناء في ورش تابع للبلدية، وقبل ذلك حادث نبش قبر رجل الأعمال الملقب ب”تشيتشا” والتمثيل بجثته بمقبرة للامنانة التابعة لأملاك البلدية رغم وجود حراس يأخذون أجرتهم من البلدية. وأمام الفساد المستشري في جل أقسام البلدية، بدءا بقسم التعمير الذي يستأثر فيه الرئيس بتوزيع رخص تخالف تصميم التهيئة العمراني مقابل عمولات شهية، مرورا بالقسم التقني الذي تغيب فيه دوريات المراقبة تجاه الأشغال التابعة للبلدية وأدت إحداها إلى مقتل عامل البناء بالمركب الرياضي في طور الإنجاز بغابة لاإيبيكا، وصولا إلى قسم الجبايات وقصوره في استخلاص المستحقات المالية من المرافق العامة التابعة للبلدية وكذا التلاعب في هذه المداخيل، إضافة إلى قسم الصفقات الذي يرأسه النائب التاسع للرئيس المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وما نتج عن الصفقات المشبوهة التي أدى تفويتها لبعض المقاولات عديمة الإختصاص والكفاءة إلى إزهاق أرواح العمال، وبموازاتها خروقات أخرى تتعلق بغياب الإنارة العمومية بالشوارع والأزقة وما ينتج عن ذلك من استفحال ظاهرة الجريمة في معظم أحياء المدينة، كذلك انتشار الكلاب الضالة التي بات وجودها يهدد الساكنة بسبب داء السعار، خاصة وأن هذه الكلاب غير مراقبة صحيا، ينضاف إلى كل هذا، غياب البنية التحتية المهترأة في عمومها، ومعها الشرفة الأطلسية التي تم هدم جزء منها وبناء أخرى مخالفة للمواصفات التاريخية، والتهديد التي باتت تلاقيه الأجزاء الحديثة العهد بالبناء بسبب الغش، رغم الأموال الطائلة التي صرفت فيها من المال العام، وقطع الماء عن مجموعة من أحياء المدينة وتركها عرضة للعطش، في مقابل صرف الأموال على تنقلات بعض الأعضاء باتجاه مدينة تطوان للمشاركة في الأيام الدراسية حول المدن العتيقة بميزانيات تعادل كلفة المياه المستهلكة دون أن تكون العرائش ممثلة ولو بكلمة واحدة في هذه الأيام الدراسية، زيادة على البنية التحتية المهترأة للنسيج العتيق بالمدينة القديمة وترك ساكنها عرضة للهلاك والموت المحدق نتيجة تداعي هذه الدور للسقوط دون إخضاعها للترميم أو تخويل الساكنة حقها في الإستفادة من السكن الإجتماعي منخفض التكلفة، وغير ذلك كثير.
هذا، وعممت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العرائش نداء تدعو فيه جميع المواطنات والمواطنين بالمدينة إلى التواجد بكثافة في الوقفة الإحتجاجية المزمع تنظيمها غدا الثلاثاء 19 مارس 2013، إبتداءا من العاشرة صباحا أمام المكتبة الوسائطية عبد الصمد الكنفاوي، بموازاة مع دورة الحساب الإداري، لمجابهة ما أسمته “الفساد البين الذي يطبع عمل المجلس البلدي” ومن أجل محاسبة المسؤولين عن تسيير الشأن المحلي.