العرائش نيوز :
احتجاجات عارمة بالعرائش تطالب بإسقاط المجلس البلدي
بعد نداء عممته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش، مساء يوم الإثنين 18 مارس 2013، للإحتجاج حول ما أسماه النداء “الفساد البين الذي يطبع عمل المجلس البلدي”، حج العشرات من ساكنة مدينة العرائش صبيحة يوم الثلاثاء 19 مارس 2013، أمام باب المكتبة الوسائطية عبد الصمد الكنفاوي، حيث المكان الذي كان من المقرر عقد دورة المجلس البلدي الخاصة بالحساب الإداري.
ورفع المحتجون أمام باب المكتبة المذكورة شعارات تندد بطريقة تسيير المجلس البلدي وكذا ما وصفوه ب”إسقاط الفساد” الناتج بحسبهم عن “إختلالات التسيير”، ومعه الوضع المزري الذي أصبحت تتخبط فيه المدينة، وبموازاتها الأعمال التي يقوم بها المجلس الذي نعتوه ب”اللاشرعي واللاقانوني، بعد الحكم الذي صدر بحله”. وأضافوا أن حضورهم للإحتجاج هو من أجل التصدي لعملية تمرير الحساب الإداري والتنديد بالسلطات المحلية المتواطئة بحسبهم مع المجلس الذي اعتبروه “مسئولا عن جملة الخروقات التي تعرفها المدينة”. كما طالبوا بفتح تحقيق نزيه في الخروقات التي تعرفها بلدية العرائش، سواء على مستوى الصفقات العمومية، أو على مستوى التعاطي مع إشكالية دور الصفيح والنقل.
للإشارة، فالوقفة التي حضرها بالإضافة إلى الإطارات السياسية والحقوقية، عرفت أيضا مشاركة العديد من سكان المدينة المتضررون مما أسموه سياسة المجلس البلدي اللاعادلة تجاه التعاطي مع مشاكلهم، سواء ساكنة الصفيح، أو بعض الأحياء الهامشية التي تتزود بماء السواقي والتي عمل المجلس البلدي بحسبهم على قطع تزويدها بالماء بمبرر غلاء الفواتير، إضافة إلى مشاركة تلاميذ المدارس المنتمون لبعض الدواوير الخارجة عن المدار الحضري للعرائش، والذين حضروا للمشاركة ضد سياسة النقل الحضري المتبعة من طرف شركة union bus التي تتركهم عرضة للإنتظار رغم أداء مستحقات الشركة الشهرية، وتواطؤ المجلس البلدي في هذه العملية باعتباره مسئولا عن سياسة تدبير النقل الحضري بالمدينة بموجب دفتر التحملات ومن بينها نقل تلاميذ المدارس.
هذا، وقد تمكن المحتجون من دخول قاعة المكتبة حيث مقر إنعقاد الدورة، ورددوا شعارات من قبيل “الشعب يريد إسقاط الفساد”، كما ردد منتمون إلى الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، شعارات تطالب بإدماجهم في الوظيفة العمومية، وهي الشعارات التي تردد صداها داخل القاعة، وجعلت رئيس المجلس البلدي محمد آيت سي مبارك يغادر القاعة مرغما تحت وقع الإحتجاجات، إضافة إلى مستشارين آخرين من بينهم نائبه ال9 رئيس قسم الصفقات عبد المولى بوزكري. وطالب المحتجون بضرورة فتح تحقيق في موضوع سقوط جدار المركب الرياضي في طور الإنجاز بغابة لاإيبيكا الذي تسبب في مقتل أحد عمال البناء، وتشديدهم على “محاسبة المسئولين عن تسيير الشأن المحلي”. فيما توقفت عملية الإحتجاج بعدما تأكد للمحتجين مغادرة مستشاري المجلس على قلتهم بعدما غاب أغلبهم ولم يتحقق النصاب القانوني المفترض.
وفي موضوع ذي صلة، علمت العرائش نيوز، أنه في اللحظة التي تم فيها إلغاء دورة الحساب الإداري، بعد عملية الإحتجاج الواسعة التي خاضتها الساكنة ضد مكونات المجلس المختلفة، أن سقف مكتب الضبط ببناية البلدية، والمتكون من ثلاثة موظفين وشاوش، تعرض للإنهيار والسقوط فوق رؤوس الموظفين المذكورين دون أن يخلف ضحايا، وقد حمل الموظفون الذين إلتقتهم العرائش نيوز داخل مبنى البلدية، مسؤولية سقوط الجدران الجبسية إلى المجلس البلدي، خاصة بعد مراسلات عديدة قام بها باشا المدينة منبها من خلالها إلى المخاطر الناجمة عن إحتمالات سقوط هذه الجدران فوق رؤوس الموظفين، لكن دون جدوى إلى أن وقع ما وقع. وقد إستنكر الموظفون وبعض النقابيين وبعض ممثلي جمعية الأعمال الإجتماعية ببلدية العرائش، حادث السقوط معتبرين إياه إنذارا بتكرار العملية التي قد تودي بحياة الموظفين مستقبلا.
