العرائش نيوز:
تنسيقية الجمعيات المغربية بهولندا تندد بإيقاف التعويضات الإجتماعية وتعتبر القرار تراجعا عن الإتقافيات الثنائية
أصدرت المحكمة في العاصمة الهولندية، صباح اليوم 22 غشت، حكما في ملف تخفيض تعويضات أرامل المهاجرين المغاربة وأبنائهم اليتامى المقيمين في المغرب تطبيقا لقانون جديد شرعت الحكومة الهولندية في تطبيقه إبتداء من فاتح يناير من السنة الحالية، يحدد مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد إقامة المستهلك للتعويض.
المحكمة المختصة، إعتبرت في حكمها، أن تطبيق قانون مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد إقامة المستهلك للتعويض، مخالفا للفصل الخامس من الإتفاقية الثنائية القائمة بين هولندا والمغرب، وتأمرالحكومة بالتراجع عن تطبيقه وصرف المبالغ التي تم تخفيضها من تعويضات الأرامل وأبنائهم اليتامى المقيمين في المغرب، منذ فاتح يناير من السنة الحالية، ومواصلة صرف تعويضهن كاملا.
للتذكير، في فاتح يناير من السنة الحالية شرعت الحكومة الهولندية في تطبيق قانون يربط مستوى التعويض بتكاليف العيش في بلد إقامة صاحب الحق في العويض، عملا بهذا القانون، تم تخفيض تعويض أرامل المهاجرين وأبنائهم اليتامى، المقيمين في المغرب في تخفيض تعويضاتهم بنسبة 40 في المائة، ويشمل هذا القانون قرابة ألف أرملة.
دعوى الطعن في قانون ربط مستوى التعويض في تكاليف العيش تمت بمبادرة من مؤسسة العائدين في مدينة بركان، كما قامت تنسيقية مناهضة تخفيض التعويضات بحملة إحتجاجية في هولندا، ضد قانون تخفيض التعويضات وقامت أيضا بحملة تجاه الحكومة المغربية والبرلمان والمجتمع المدني المغربي للتعريف بملف تخفيض التعويضات ومطالبة تدخل الحكومة المغربية لدى نظيرتها الهولندية من أجل الحفاظ وحماية حقوق المهاجرين المغاربة.
تنسيقية مناهضة تخفيض التعويضات، تتمنى أن تنفذ الحكومة هذا الحكم “الأولي” وأن تتراجع الحكومة الهولندية عن تخفيض تعويضات أبناء الجالية المغربية المقيمين في المغرب تطبيقا لنفس القانون الذي إعتبرته المحكمة صباح اليوم، مخالفا للإتفاقية القائمة بين هولندا والمغرب، كما تطالب من الحكومة المغربية عدم الرضوخ لرغبة الحكومة الهولندية من أجل تعديل اتفاقية الضمان الإجتماعي المبرمة بين هولندا والمغرب.
تنسيقية الجمعيات المغربية بهولندا لمناهضة التعويضات الإجتماعية، تنظم يوم الأحد فاتح سبتمبر يوما إعلاميا في مدينة أمستردام حول ملف تخفيض التعويضات الهولندية.
بيان التنسيقية:
