العرائش نيوز:
المكاتب النّقابية بوكالة توزيع الماء والكهرباء بالقصر الكبير والعرائش تعلن رفضها للهيكلة الإدارية الجديدة
في بلاغ توصّلت “العرائش نيوز” بنسخة منه، شجبت المكاتب النّقابية بذات الوكالة بكُلّ من القصر الكبير والعرائش ما قالت أنه قرار إنفرادي للمديرية العامة التي قامت حسب نصّ البلاغ بتسطير الهيكلة الإدارية للوكالة، مؤكّدين أن القرار خلّف إستياءا عامّا في صفوف الأطر والمستخدمين، وأضافوا على ذلك بالقول أنهم إستنفذوا كل الوسائل المتعارف عليها في إطار علاقة سليمة بين الإدارة والممثلين النقابيين، خُصوصا بعد خوض أُطر ومُستخدمي الوكالة لإضرابيين مُتتاليين في ظرف شهر واحد من أجل إثارة الانتباه للوضعية الكارثية التي صارت تعيشُها الوكالة على مختلف المستويات، كاشفين على ما قالوا أنه تغييب للمقاربة التشاركية في تدبير المؤسسة تماشيا مع روح الدستور والإتفاقيات والقوانين الجاري بها العمل والتي تُخول بحسبهم للمُمثّلين النّقابيين كامل الصلاحيات في كل ما يرتبط بالقرارات المصيرية ذات الصّلة بتدبير الموارد البشرية، مستطردين بالقول أنّ المُدير العام للوكالة قام باستغلال فترة غياب كل الأطر النقابية في عطلتهم السنوية لتمرير الهيكلة الإدارية الجديدة.
هذا، وأعلن المكتبان النّقابيان بالعرائش والقصر الكبير، بعد تدارُسهما لهذا القرار، تسجيل التّراجُُع عن التّصنيف الإداري المعمول به داخل كُل الوكالات بالمغرب، ممّا يُشكل بحسبهم مسّا بالمصالح المادّية والحقّ في التّرقية المهنية لكافة أُطر ومُستخدمي الوكالة، كما كشفوا عن غياب أيّة معايير موضُوعية في عملية الهيكلة، وتغليب منطق المحسُوبية والولاءات، وكذا تغليب عقلية التّهميش والإقصاء المُمنهج لمدينة القصر الكبير، مما يُساهم يُضيف المكتبان النّقابيان في هدر الطّاقات والإمكانيات البشرية المُتوفرة، وبالتّالي في تأزيم علاقة المواطنين بالوكالة، إلى جانب ما قالوا أنّه إقصاءٌ مُتعمد للمُمثّلين النّقابيين في كل مراحل الهيكلة الإدارية للوكالة.
في غضون ذلك، أعلن المكتبان النّقابيان عن التحفُّظ على الهيكلة الجديدة للوكالة شكلا ومضمونا، وتشبُّثهم بالهيكلة التي كان معمولا به داخل الوكالة، خاصة ما يرتبط بالمُستويات والدّرجات والتّصنيف الإداري لكافة الأُطر والمُستخدمين، مع إحتفاظهم لأنفسهم بحق استعمال كل الأشكال النّضالية المشرُوعة دفاعا عمّا قالوا أنها مكتسبات تاريخية مادية ومعنوية راكمها أطر ومستخدمو الوكالة، وختموا البلاغ بتحميل إدارة الوكالة المسؤولية الكاملة عن كل توتُّر أو تأزُّم للأوضاع داخل الوكالة، كرد فعل طبيعي منهم على ما وصفوه ب”سياسة الارتجال والإقصاء المتبعة”.
